الاحتياجات الأساسية للمواطن التونسي تحت المجهر: دعوة الشكندالي لمراجعة السياسات الاقتصادية
في مداخلة حديثة لوسائل الإعلام، شدد الدكتور رضا الشكندالي، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، على أنّ الواقع المعيشي الصعب في تونس يتطلب إعادة تقييم عاجلة لأولويات العمل الاقتصادي الوطني. وأكد الشكندالي أن أكبر هموم المواطن التونسي اليوم تتلخص في السعي لتأمين الغذاء والعلاج، مشيرًا إلى أن هذه الأساسيات تغيب عن صدارة الإجراءات الاقتصادية.
واعتبر الشكندالي أن الأرقام الرسمية للنمو الاقتصادي في تونس ما تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق أي تحسن فعلي في حياة المواطنين، إذ لم يتجاوز النمو خلال الأشهر الأولى من سنة 2025 نسبة 0.4%، في حين سجلت فترات سابقة معدلات نمو سلبية. وأوضح أن تغليب السياسات التي تركّز فقط على إصلاحات تُطالب بها جهات خارجية كمؤسسات التمويل الدولية، دون مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية اليومية للتونسيين، يزيد الفجوة بين المواطن وصانعي القرار.
كما انتقد توجهات قانون المالية لسنة 2025 والحلول المقترحة للاقتصاد، والتي وصفها بأنها تكرار لخطط سابقة تفتقر للابتكار ولا تضع احتياجات الشعب محورًا لها. ولفت إلى أن استمرار اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي والخارجي يؤدي إلى نقص السيولة، مما يعطل الاستثمار ويحبط فرص خلق فرص العمل الجديدة.
وأفاد الشكندالي أن المواطن التونسي يجد نفسه اليوم في صراع يومي لتوفير ضروريات العيش الكريم. وتترافق هذه الأزمة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية وصعوبة الحصول على الأدوية والخدمات الصحية، ما يعمق شعور المواطنين بالقلق تجاه المستقبل.
ونبّه إلى ضرورة تحوّل السياسات الاقتصادية نحو تمكين المواطنين من عيش كريم، يبدأ بضمان وفرة الغذاء والدواء للمواطن البسيط، وأن تحقيق استقرار الاقتصاد مرهون بتحقيق الاستقرار الاجتماعي أولًا. ودعا الشكندالي صناع القرار إلى وضع سياسات واقعية تستجيب لمطالب الشعب، وتغلب البعد الإنساني والاجتماعي على أي اعتبارات أخرى.
يبدو أن صوت الشارع التونسي اليوم بات أكثر وضوحًا في مطالبه: العيش الكريم أولًا، وكل الإصلاحات الأخرى تأتي لاحقًا.