الادخار العائلي في تونس يهبط لمستويات غير مسبوقة وتحذيرات من تداعيات اقتصادية
شهدت تونس تراجعًا ملحوظًا في مستوى الادخار الوطني، إذ انخفضت نسبة ادخار العائلات بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وكشف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، خلال مداخلته في إحدى البرامج الإذاعية، أن نسبة الادخار تراجعت من 23.5% في عام 2001 إلى 5.7% فقط عام 2024. ويعتبر هذا الانخفاض الأكبر من نوعه في تاريخ الاقتصاد التونسي الحديث.
وأوضح الشكندالي أن هذا التراجع الحاد يضع الاقتصاد الوطني أمام معضلة كبيرة تتمثل في ضعف القدرة الذاتية على تمويل الاستثمارات. ويؤثر انخفاض الادخار أساسًا على إمكانية استغلال الموارد الوطنية لتوفير التمويل المطلوب للمشاريع ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يجعل البلاد أكثر عرضة للاعتماد على القروض الخارجية.
وأرجع الخبير أسباب هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع كلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للأسر التونسية، حيث أصبحت أغلبية العائلات تصرف معظم مداخيلها على الضروريات، دون القدرة على ادخار جزء من دخلها. كما أشار إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة، والتي انعكست سلبًا على ثقة المواطنين في المستقبل ودوافعهم للادخار.
وحذر الشكندالي من أن استمرار هذا التدهور قد يؤثر سلبًا على تمويل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، ويضاعف التبعية للتمويلات الخارجية التي غالبًا ما تكون مصحوبة بشروط. كما دعا إلى ضرورة وضع سياسات اقتصادية جديدة تهدف لدعم الاستقرار المالي وتحفيز الادخار لدى الأسر، من خلال تحسين مستويات الدخل ومعالجة التضخم.
يجدر بالذكر أن تعزيز الادخار يعتبر ركناً أساسياً لأي خطة إصلاح اقتصادي ناجحة، حيث يسهم في توفير قاعدة تمويلية للمشاريع وتقليص المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية. وأصبح تحدي رفع نسبة الادخار الوطني محور اهتمام السلطات والفاعلين الاقتصاديين في تونس، وسط مخاوف من تداعيات استمرار تراجع مدخرات العائلات على مستقبل الاقتصاد الوطني.