الاستمرار في تطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية في تونس حتى عام 2027
صرّحت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة التونسية تعتزم الإبقاء على العمل بإجراءات المساهمة الاجتماعية التضامنية الموجهة للأفراد والشركات لمدة سنتين إضافيتين، ليمتد العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2027.
والمساهمة الاجتماعية التضامنية هي إجراء جبائي تم اعتماده في تونس لأول مرة سنة 2018، وذلك بهدف دعم الموارد المالية للصناديق الاجتماعية وتقوية قدرتها على توفير خدماتها الحيوية، في ظل الضغوطات المالية التي تواجهها منظومة الضمان الاجتماعي. وتستهدف هذه الضريبة جميع المواطنين من الشغّالين وأصحاب المؤسسات، وتُحتسب بنسبة مئوية من الدخل أو الأرباح سنويًا.
وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة أن المحافظة على هذا الإجراء يسمح بتوفير دعم إضافي لمنظومة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل مطالب تمويلية متزايدة مع استمرار الضغوط الاقتصادية التي تعرفها تونس، وأضافت أن الحكومة ترى في المساهمة الاجتماعية التضامنية أداة مهمة لتعزيز التضامن الوطني وضمان استمرارية الصناديق الاجتماعية في أداء دورها.
تجدر الإشارة إلى أن تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية كان مطلبًا لبعض الأطراف الرسمية والخبراء، بالنظر إلى استمرار التحديات المالية في البلاد. ومن المنتظر أن تناقش مسألة التمديد داخل البرلمان عند تمرير مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مع إمكانيّة النظر في مراجعة نسب الاقتطاع أو توسيع قاعدة المُعفيين منها، وذلك في إطار تلبية متطلبات العدالة الجبائية ودعم الفئات الهشّة.
وتؤكد المصادر الرسمية بأن هذه الخطوة تأتي حرصًا على ضمان استقرار المنظومة الاجتماعية والمالية لتونس، خصوصًا في سياق التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه سوق العمل الوطني والمؤسسات الاقتصادية. هكذا، يبقى الهدف الأساسي هو الموازنة بين تمويل الصناديق ودعم التنمية الشاملة مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من المنتظر أن تثير مناقشة مشروع قانون المالية جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والاقتصادية في الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بجدوى تمديد المساهمة التضامنية وتداعياتها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المختلفة في تونس.