الاقتصاد التونسي بين تركيز السلطة الاقتصادية والوصول المحدود للمستثمرين الجدد
في تصريح حديث للباحث الاقتصادي سامي الجلولي، نبه إلى واقع الاقتصاد التونسي المعتمد على قلة من الفاعلين، حيث لاحظ أن مجموعة تقدر بنحو ثلاثين عائلة تتحكم في مفاصل الاقتصاد الوطني. ويؤدي هذا التركيز على توزيع الثروة إلى إضعاف المنافسة وتقييد فرص الدخول أمام المستثمرين الجدد.
وأوضح الجلولي أن جذور الثروة لدى بعض هذه العائلات معروفة وشرعية، فيما ظل مصدر ثروة غالبية هذه المجموعات الاقتصادية غامضاً في ظل التحولات التي شهدتها البلاد، خاصة بعد تطبيق قانون 72 الذي أتاح حوافز لم تكن متاحة للجميع. وبين الجلولي أن هذه البيئة الاقتصادية المغلقة أدت إلى تكرار النماذج نفسها في النشاط التجاري والصناعي، مما عمق الفجوة بين أصحاب النفوذ وبقية مكونات المجتمع وفئات الشباب الباحث عن فرص.
كما شدد الباحث على أن السياسات المعتمدة خلال العقود الماضية ساهمت في تكريس هذا التوجه، من خلال تسهيلات وتشريعات وقوانين صبت في صالح الجهات المهيمنة. وهذا جعل الاستثمار في تونس رهين علاقات محددة وهيمنة أسماء معلومة في الأوساط الاقتصادية، الأمر الذي أعاق تدفق الاستثمارات الجديدة وحد من فرص التنافسية الحقيقية.
وأضاف الجلولي أن معالجة هذه المعضلة تتطلب تغييراً في رؤية الدولة تجاه مناخ الأعمال ووضع آليات تشجع على الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، بما يساعد على إدماج الفئات الشابة وخلق بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً. وأفاد بضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والتشريعية حتى يتم كسر الحلقة المغلقة التي يستفيد منها أفراد قلائل على حساب بقية المجتمع واقتصاد البلاد بشكل عام.
وفي ختام حديثه، شدد الجلولي على أهمية الإصلاح الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار، كونهما السبيل الوحيد لتحقيق النمو الشامل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمادية في تونس.