الانتقادات الموجهة لزيادات الأجور في تونس: خبير اقتصادي يشكك في مشروعية الاقتراحات الحكومية
أثار مشروع قانون المالية المُقترح للعام القادم في تونس جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والنقابية، وذلك بعد إعلان الحكومة نيتها تنفيذ زيادات جديدة في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين على مدى ثلاث سنوات متتالية. واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة أن هذه الخطوة غير قانونية، موضحاً أن السلطة التنفيذية لا تمتلك الحق في تقرير زيادات فردية أو منح استثنائية دون التشاور أو التوصل إلى اتفاق رسمي مع الأطراف الاجتماعية الفاعلة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضح اللاحقة في تصريح إعلامي أن القانون يفرض مشاركة الشركاء الاجتماعيين في جميع القرارات المتعلقة بتحسين الأجور، ورأى أن أي مسعى حكومي لفرض زيادة دون العودة إلى طاولة المفاوضات يمثل تجاوزاً للإجراءات المعتمدة وقد يثير العديد من الإشكالات القانونية والاجتماعية.
وأشار الخبير إلى أن الزيادة المزمعة الموزعة على ثلاث سنوات من شأنها ألا تحقق نتائج ملموسة في المحافظة على القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، بل قد تنعكس سلباً في ظل استمرار التضخم وزيادة الأسعار. وأفاد أن البحث عن حلول مستدامة لتعديل الأجور يجب أن ينبع من توافق واسع يشمل جميع الأطراف المعنية، حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار المعادلة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط النقابية والجماهيرية مزيداً من التوضيحات والضمانات بشأن تطبيق هذه الزيادات وقيمتها الحقيقية، رجّح اللاحقة صعوبة تحقيق التوازن المالي المنشود إذا استمرت الحكومة في اتخاذ قرارات أحادية الجانب. وختم حديثه بدعوة الحكومة إلى فتح باب الحوار مع المنظمات الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس.