البرلمان الأوروبي يعبر عن قلقه تجاه تدهور الحريات في تونس ويركز على قضية سنية الدهماني
أصدر البرلمان الأوروبي خلال جلسته المنعقدة في 27 نوفمبر 2025 قرارًا يسلط الضوء على تدهور دولة القانون والحريات الأساسية في تونس، مع توجيه اهتمام خاص إلى قضايا المحامين والصحفيين، أبرزهم المحامية والإعلامية سنية الدهماني. وجاء القرار بعد التصويت بالأغلبية، حيث وافق عليه 464 نائبًا، مقابل 58 صوتًا معارضًا وامتناع 75 آخرين عن التصويت.
وأشار البرلمان في قراره إلى قلقه العميق بشأن سجل تونس في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة، معبّرًا عن إدانته لعمليات التوقيف التي وصفها بالتعسفية، لا سيما تلك التي استهدفت سنية الدهماني. كما ندد النواب بما اعتبروه تراجعًا واضحًا في الحريات الفردية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، معتبرين أن هذه الممارسات تهدد التعددية وحرية النقد في المجتمع التونسي.
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها في مجال حماية حقوق الإنسان وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المحتجزين وتحرير من سُجنوا بسبب ممارسة حقهم في التعبير السلمي. كما طالب النواب التونسيين والمؤسسات القضائية بالتوقف عن الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي، والكف عن التدخل في شؤون الإعلام والصحافة.
كما أكد القرار على أهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع التونسي كمخرج للوضع الراهن، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية في مجالات الحريات العامة ودولة القانون. وأوصى أعضاء البرلمان الأوروبي بتكثيف الرقابة الدولية على ملف الحريات في تونس، لحث السلطات على الالتزام بالمعايير الدولية.
يجدر بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل تداول تقارير محلية ودولية حول ازدياد الضغوط على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، وهو ما دفع المؤسسات الأوروبية إلى التحرك للتعبير عن قلقها ومطالبة الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات تصحيحية.