البرلمان الأوروبي يناقش أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في تونس الأسبوع المقبل
يستعد البرلمان الأوروبي، الأسبوع المقبل، لإجراء مناقشة حول وضع الحريات المدنية وسيادة القانون في تونس، في إطار تطورات ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان بالبلاد. ومن المزمع أن يُعقد هذا النقاش خلال جلسة عامة في 26 نوفمبر 2025 ضمن بند الطوارئ المخصص للتطورات الدولية، في حين ينتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت يوم 27 نوفمبر الجاري.
ويأتي تحرك البرلمان الأوروبي بعد تصاعد القلق الدولي حول تراجع مؤشرات حرية التعبير واستقلال القضاء في تونس، حيث تلقي الأضواء هذه المرة على ملفات حساسة، أبرزها إيقاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني. وتعد هذه القضية محور اهتمام الأوساط الحقوقية والإعلامية في الاتحاد الأوروبي، إذ اعتبر العديد من النواب الأوروبيين أن ما تشهده تونس يمثل تحدياً للقيم الديمقراطية والحقوق الأساسية التي يؤمن بها الاتحاد الأوروبي.
ويتناول مشروع القرار المرتقب جملة من النقاط المتعلقة بالحريات العامة وأوضاع المحامين والقضاة والصحفيين في تونس، بالإضافة إلى مطالبة السلطات التونسية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما يُنتظر أن يدعو البرلمان الأوروبي السلطات إلى ضمان محاكمات عادلة وشفافة لجميع الموقوفين على خلفية آراء أو نشاط حقوقي أو نقابي.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من النواب الأوروبيين عن قلقهم من تجدد موجة الإيقافات والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، مطالبين بضرورة الحوار مع السلطات التونسية للمضي في الإصلاحات وتعزيز مسار الانتقال الديمقراطي.
يشار إلى أن إدراج موضوع تونس على جدول أعمال البرلمان الأوروبي جاء بعدما تلقت لجنة العلاقات الخارجية واللجان الفرعية لشؤون حقوق الإنسان عدة معطيات وتقارير من منظمات دولية وعربية مختصة، عرضت خلالها تطورات الوضع السياسي والحقوقي، وحذرت من تداعيات استمرار التضييق على المجتمع المدني. ويمثل التصويت المرتقب على مشروع القرار رسالة سياسية مهمة من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس ومسارها الديمقراطي، في انتظار ردود فعل السلطات التونسية على هذه التحركات الأوروبية.