البرلمان الأوروبي يناقش أوضاع حقوق الإنسان والحريات في تونس مع تركيز على قضية سنية الدهماني
يستعد البرلمان الأوروبي لفتح نقاش رسمي يوم 26 نوفمبر 2025 مخصص لمراجعة وضع الحقوق والحريات وسيادة القانون في تونس، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية والقضائية في البلاد. وسيتركز النقاش بشكل خاص على قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي جذبت اهتمام الأوساط الحقوقية محلياً ودولياً، نظراً للسجال المستمر حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في تونس.
وتم إدراج هذا النقاش ضمن بند القرارات العاجلة حول قضايا الشأن الدولي الراهنة (2025/2988(RSP))، حيث سيتم تناول المسائل المرتبطة باستقلالية القضاء، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ما يواجهه المجتمع المدني والنشطاء من تحديات متصاعدة.
ومن المنتظر أن يعرض البرلمان الأوروبي مشروع قرار غير ملزم خلال الجلسة المقررة يوم 27 نوفمبر 2025 للتصويت عليه، حيث يُعد هذا التصويت بمثابة موقف سياسي للاتحاد الأوروبي يسلط الضوء على التوجهات الأوروبية حيال الأوضاع في تونس، دون أن يكون له أثر قانوني مباشر على السلطات التونسية.
ويأتي تحرك البرلمان الأوروبي هذا في سياق الاهتمام المتزايد بأوضاع الحريات الأساسية في تونس بعد الانتقال السياسي الأخير وما صاحبه من جدل حول احترام الحقوق والضمانات الدستورية. وقد شدد العديد من النواب الأوروبيين على أهمية حماية حرية الإعلام وضمان استقلالية السلطة القضائية، معتبرين أن تطورات ملف سنية الدهماني مؤشر مهم على حالة الحقوق والحريات في البلاد.
هذا ويُرتقب أن تثير نتائج النقاش والتصويت نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، سواء داخل تونس أو في المحافل الأوروبية والدولية، في ظل مطالب متزايدة بمزيد من الإصلاحات لضمان سيادة القانون ودعم الحريات الأساسية.