البرلمان الأوروبي يناقش حالة الحريات في تونس مع التركيز على قضية سنية الدهماني
يستعد البرلمان الأوروبي لجدولة جلسة نقاش مهمة في 26 نوفمبر 2025 تخصص لبحث تطورات سيادة القانون ووضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس، مع اهتمام خاص بقضية المحامية والصحفية سنية الدهماني. ويأتي هذا النقاش ضمن بند القرارات العاجلة للبرلمان الأوروبي الذي يستهدف مناقشة المسائل الدولية المستجدة والمؤثرة.
ومن المنتظر أن يقدم أعضاء البرلمان الأوروبي مداخلاتهم حول المسار الديمقراطي في تونس والضغوطات التي يتعرض لها النشطاء والمحامون والإعلاميون، في ظل النقاشات الدائرة محليا ودوليا حول حالة الحقوق والحريات في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ويمثل إدراج ملف سنية الدهماني في جدول أعمال الجلسة خطوة جديدة تعكس تصاعد الاهتمام الأوروبي بما يراه تراجعا في مناخ حرية التعبير وحقوق الدفاع في تونس، خاصة بعد ما تعرضت له من تتبعات قضائية حظيت بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة داخل تونس وخارجها.
ومن المتوقع أن تخلص الجلسة إلى إصدار قرار غير ملزم يعبر عن موقف البرلمان الأوروبي حيال المستجدات القانونية والسياسية ذات العلاقة بالحريات في تونس، مع توصيات بتكثيف الحوار مع السلطات التونسية والدعوة لاحترام مبادئ سيادة القانون.
وسيجري التصويت على نص القرار المزمع بعد يوم واحد من النقاش، وتحديدا في جلسة 27 نوفمبر 2025، لتأكيد موقف المؤسسة الأوروبية وحرصها على مراقبة التطورات المتعلقة بالحريات وحماية ناشطي المجتمع المدني في دول الجوار، وفي مقدمتها تونس التي تمثل شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي في المنطقة.