البرلمان الأوروبي يناقش ملف سيادة القانون والحريات في تونس خلال نوفمبر 2025
يستعد البرلمان الأوروبي لإطلاق نقاش موسع في 26 نوفمبر 2025 يسلط الضوء على التطورات الراهنة المتعلقة بسيادة القانون، وحالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في تونس. وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي أثارت تفاعلاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية خلال الفترة الأخيرة.
ويندرج هذا النقاش ضمن جدول الأعمال الدوري للبرلمان الأوروبي المخصص لمتابعة القضايا الدولية الملحة، وتحديداً في إطار البند رقم 2025/2988(RSP) المتعلق باتخاذ قرارات عاجلة بشأن مستجدات الساحة الدولية. ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القرار غير الملزم للتصويت في جلسة رسمية يوم 27 نوفمبر 2025.
وقد شهدت الأوضاع في تونس خلال السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً حول مدى احترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون، حيث عبرت عدة منظمات دولية عن قلقها إزاء القيود المفروضة على الحريات الفردية والعامة، إضافة إلى السجال الدائر حول استقلالية القضاء وحرية التعبير.
ومن المتوقع أن يتطرق النقاش البرلماني الأوروبي إلى هذه الملفات، بالإضافة إلى مستجدات قضية سنية الدهماني، التي تمثل محوراً أساسياً في النقاش بسبب التبعات القانونية والقضائية التي طالتها مؤخراً، وسط دعوات من نواب أوروبيين لمزيد من الدعم للمجتمع المدني والحفاظ على المكتسبات الحقوقية في تونس.
وتأتي هذه التحركات في ظل متابعة أوروبية حثيثة للأوضاع الداخلية في تونس، وفي سياق اهتمام متزايد من المؤسسات الأوروبية بالتحولات الحاصلة في عدد من الدول الشريكة جنوب المتوسط. ويُنتظر أن تُسهم مناقشات البرلمان الأوروبي في التأثير على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس خلال الفترة القادمة، خاصة في مجالات التعاون المشترك وتعزيز الحوكمة وحقوق الإنسان.