البرلمان الأوروبي يناقش وضع الحريات وسيادة القانون في تونس ويولي اهتمامًا خاصًا لقضية سنية الدهماني
يستعد البرلمان الأوروبي لعقد جلسة نقاش موسعة يوم 26 نوفمبر 2025 لمناقشة أوضاع الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون في الجمهورية التونسية، وذلك ضمن جدول أعمال القرارات العاجلة المتعلقة بالقضايا الدولية الراهنة (البند رقم 2025/2988(RSP)).
ومن المنتظر أن يحظى وضع القضاء والحريات العامة في تونس بنقاش مفصل خلال الجلسة، حيث سيتم التركيز على التحديات والعراقيل التي تواجه مسار العدالة واستقلالية القضاء، فضلاً عن تقييم الوضع الحالي لحقوق الإنسان في البلاد.
وفي هذا السياق، ستحتل قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني مكانة بارزة في الحوار، خاصة في ظل ما أثير من جدل دولي حول ظروف توقيفها وتعامل السلطات القضائية معها، حيث يعتبرها كثيرون مثالاً على التدهور الذي يشهده مجال الحريات الصحفية والسياسية في تونس.
وسيُعرض مشروع قرار غير ملزم للنقاش والتصويت عليه خلال الجلسة العامة المقررة ليوم 27 نوفمبر 2025، بعد أن تستمع لجان البرلمان الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الخارجية لعدة تقارير وشهادات حول التطورات الأخيرة في الساحة التونسية.
ويأتي إدراج هذا الملف ضمن أعمال البرلمان الأوروبي في إطار متابعته المستمرة للوضع في تونس، لا سيما بعد سلسلة من الإجراءات والتغييرات السياسية والقضائية التي أثارت اهتمام المؤسسات الحقوقية الأوروبية والدولية. وتهدف هذه المتابعة إلى تعزيز الدور الرقابي للبرلمان الأوروبي على احترام الحقوق الأساسية وضمان سيادة القانون في دول الجوار.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار المتوقع صدوره سيكون ذا طابع استشاري غير ملزم، لكنه يُعد ذو أهمية رمزية وسياسية كونه يعكس موقف الاتحاد الأوروبي من تطورات الأوضاع في تونس، ويمثل رسالة دعم لمبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في البلاد.
من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية وناشطون أن تخصيص البرلمان الأوروبي نقاشاً خاصاً للأوضاع في تونس يمثل فرصة لمناصرة قضايا الحريات والدفاع عن القيم الديمقراطية، وسط مطالبات متزايدة للسلطات التونسية بإجراء إصلاحات تضمن استقلالية القضاء وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
هذا وتبقى الأوساط السياسية والحقوقية في تونس تترقب نتائج النقاش الأوروبي، لما له من انعكاسات محتملة على العلاقات التونسية الأوروبية والدعم الدولي الموجه لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.