البرلمان الأوروبي يناقش وضع الحريات وسيادة القانون في تونس وسط اهتمام بقضية محامية بارزة
بدأ البرلمان الأوروبي اليوم الخميس مناقشة عامة حول حالة سيادة القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان في تونس، وذلك في سياق قرارات عاجلة تخص القضايا الدولية الراهنة المدرجة ضمن البند 2025/2988(RSP). وتحظى هذه الجلسة بمتابعة خاصة نظرًا لبحث أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي أثارت ملابساتها اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية الأوروبية.
الجلسة التي تُعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2025 تستعرض التطورات الأخيرة في تونس، خاصةً ما يتعلق باستقلالية القضاء والممارسات المرتبطة بالحريات الأساسية. ويولي القرار المرتقب أهمية لقضايا الدفاع عن حرية التعبير وضمان العدالة، في ضوء ما تواجهه النخبة المهنية والإعلامية من تحديات وصعوبات، وكذلك استنادًا إلى تقارير من منظمات حقوقية أوروبية.
ومن المنتظر أن يؤدي النقاش حول مشروع القرار إلى تصويت في نفس جلسة اليوم، حيث سيتم تحديد موقف البرلمان الأوروبي إزاء المستجدات التونسية الأخيرة والمطالبات بإصلاحات ملموسة لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
ويأتي إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال البرلمان الأوروبي في وقت تزداد فيه المخاوف من التراجع في فضاء الحريات في تونس، مع تصاعد الأصوات المطالبة بدعم مسار العدالة وضمان المحاكمات العادلة. ويؤكد مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يتبع باهتمام مسار الأحداث لتعزيز قيم الديمقراطية وتعزيز التعاون مع الأطراف التونسية المعنية، وسط آمال بأفضل استجابة من السلطات إزاء المطالب بالإصلاح السياسي والحقوقي.