البرلمان التونسي يرفض ضريبة الثروة ضمن قانون المالية 2026
شهدت جلسات لجان المالية في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم أمس، جدلاً واسعاً حول البند 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي كان يقترح فرض ضريبة جديدة على الثروة.
شهدت مناقشات النواب اختلافاً في وجهات النظر حول جدوى هذا الفصل ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني وعلى فئات المجتمع المختلفة. وأوضح بعض النواب أن فرض هذه الضريبة قد يدفع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى تحويل أموالهم واستثماراتهم خارج البلاد، الأمر الذي قد يضر بالاقتصاد المحلي، في حين رأى آخرون أن الضريبة على الثروة تمثل خطوة لتعزيز العدالة الجبائية والحد من الفوارق الاجتماعية.
وبعد نقاش مطوّل، جرى التصويت على البند المثير للجدل. حيث صوت عشرة نواب برفض الفصل 50، فيما أبدى 3 نواب فقط دعمهم للإجراء المقترح. ورغم أن لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أظهرت قبولها لمبدأ ضريبة الثروة، إلا أن التصويت النهائي في مجلس نواب الشعب أدى إلى إسقاط الفصل من مسودة مشروع القانون.
يذكر أن موضوع الضريبة على الثروة كان محل نقاش في تونس عدة مرات في السنوات الأخيرة، إلا أن معارضته من قبل عدد من الكتل البرلمانية وبعض رجال الأعمال حالت دون إدراجه ضمن التشريعات النافذة حتى الآن، بسبب التخوف من انعكاساته على مناخ الاستثمار وأثره على الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد.
وبهذا التصويت، تستبعد الحكومة التونسية تطبيق ضريبة على الثروة ضمن قانون المالية لعام 2026، مع استمرار الجدل حول البحث عن آليات بديلة لتحقيق العدالة الضريبية ودعم ميزانية الدولة دون المساس بتنافسية الاقتصاد الوطني.