البرلمان التونسي يطالب الحكومة بتوضيحات حول كارثة قابس البيئية
عقد مجلس نواب الشعب مؤخراً اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأوضاع البيئية المتأزمة في ولاية قابس، وذلك في أعقاب تصاعد احتجاجات الأهالي بسبب تسرب غازات سامة تنبعث من المجمع الكيميائي الموجود بالمنطقة. وأكد أعضاء البرلمان خلال الجلسة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لبحث تداعيات هذا التلوث الخطير على صحة المواطنين والبيئة.
وأورد بيان صادر عن مكتب البرلمان أن الوضع في قابس وصل إلى مرحلة من الاحتقان غير المسبوقة نتيجة استمرار انبعاث الغازات الضارة من وحدات الإنتاج الصناعية، ما دفع السكان إلى تنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بإيجاد حلول جذرية وإنقاذ المنطقة من التدهور البيئي المستمر.
وشدد النواب خلال النقاش على أهمية حضور الحكومة وعلى رأسها رئيسة الحكومة لعرض الخطط والإجراءات المزمع اتخاذها بهدف معالجة الأزمة، في ظل ما وصفوه بالتأخير الواضح في الاستجابة لمطالب الأهالي وغموض في مواقف المسؤولين عن الملف البيئي بالجهة.
وأشار عدد من النواب إلى أن سكان قابس لم يعد بإمكانهم التعايش مع المخاطر اليومية الناجمة عن التلوث، حيث انتشرت الأمراض التنفسية وازدادت حالات الاحتقان بعد سنوات من تجاهل السلطات للوعود السابقة بحل الإشكال البيئي ونقل المجمع الكيميائي بعيداً عن المناطق السكنية.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة فيما تتواصل موجة الاحتجاجات الشعبية في ولاية قابس لليوم الثاني على التوالي، وسط مطالبات واسعة بتدخل رئاسي وحكومي عاجل قبل تفاقم الوضع.
وطالب أعضاء البرلمان في نهاية الجلسة باتخاذ إجراءات عملية وفورية، تبدأ بمحاسبة المتسببين في الإخلالات البيئية وتوضيح خطة واضحة المعالم لإنقاذ الجهة من أزمتها البيئية التي باتت تهدد حياة المواطنين وأمن المنطقة ككل.