البرلمان التونسي يعتمد قانونًا جديدًا يتيح لكل عائلة استيراد سيارة بشروط محددة
صادق مجلس نواب الشعب التونسي مؤخرًا على فصل جديد ضمن قانون الميزانية لسنة 2026 يسمح بتمكين كل عائلة تونسية من استيراد سيارة واحدة من الخارج بإجراءات وشروط ميسرة، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 131 صوتًا مقابل اعتراض عضوين فقط وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وينص التشريع على منح امتياز جبائي خاص للعائلات التونسية المقيمة الراغبة في استيراد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمر السيارة ثماني سنوات عند توريدها. ويمنح هذا الامتياز مرة واحدة فقط لكل عائلة تونسية ولا يمكن الاستفادة منه مجددًا.
كما يشترط القانون ألا يتم الجمع بين هذا الامتياز وبرنامج السيارة الشعبية، ولا يُسمح بالتصرف في السيارة لفائدة الغير (البيع أو الهبة) لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إتمام عملية التوريد. كما لا يسمح العدد الإجمالي للسيارات الموردة باستخدام هذا الامتياز بتجاوز سيارة واحدة لكل عائلة.
ويهدف هذا الفصل إلى التخفيف من أعباء اقتناء السيارات للعائلات التونسية وتمكينها من الاستفادة من امتيازات جبائية من شأنها خفض التكلفة مقارنة بسعر السيارات داخل السوق المحلية، وهو ما من شأنه أيضًا أن ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة.
ويُذكر أن تمرير هذا القانون لاقى ترحيبًا في أوساط واسعة من المجتمع، حيث اعتُبر خطوة هامة لدعم الأسر وتشجيعهم على تجديد أسطول السيارات الخاصة دون إثقال كاهلهم بالضرائب الجمركية المعتادة. بالمقابل، عبرت بعض الأطراف المعارضة عن مخاوف من تأثير الإجراء على الميزانية العامة وتوازن السوق المحلية للسيارات.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسات الرامية لتحسين الأحوال الاجتماعية والمعيشية، حيث يُنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع العام القادم بعد إتمام كافة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة.