البرلمان يجيز توريد سيارة لكل عائلة وفق شروط جديدة في قانون المالية 2026
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، ضمن مناقشة أحكام قانون المالية لسنة 2026، على فصل جديد يتيح لكل عائلة تونسية إمكانية توريد سيارة معفاة من المعاليم الديوانية، شريطة ألا يتجاوز عمرها 8 سنوات عند تاريخ التوريد.
جاء هذا القرار بأغلبية كبيرة؛ حيث وافق عليه 131 نائبًا مقابل معارضة نائبين واحتفاظ نائب واحد فقط بصوته. ويشترط الفصل المُعتمد أن تتم عملية التوريد مرة واحدة فقط لكل عائلة، ولا يمكن الجمع بينها وبين الاستفادة من برنامج السيارات الشعبية. كما نص التشريع الجديد على أنه لا يمكن التفويت في السيارة أو بيعها مدة خمس سنوات من تاريخ دخولها إلى تونس.
وقد أشارت مصادر من البرلمان إلى أن الغاية من هذه المبادرة هي دعم المواطن التونسي وتسهيل امتلاك سيارة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار السيارات المحلية والمستوردة. وتُعد هذه الخطوة تعديلًا لمقترح سابق كان يقضي بتمكين كل مواطن، وليس فقط عائلة، من توريد سيارة معفاة، إلا أن المجلس استقر على الصيغة الحالية لضبط العملية وتنظيمها.
من جهة أخرى، أكد خبراء اقتصاديون أن القرار سيرفع من وتيرة التجديد في أسطول السيارات التونسية وسيسهم في تخفيف الضغط على سوق السيارات المستعملة. مع ذلك، فقد حُدد سقف عمر السيارات التي سيتم توريدها، بهدف الحفاظ على السلامة المرورية وتقليل الأعباء البيئية.
وبذلك يمنح الفصل 55 من قانون المالية الجديد فرصة للعائلات التونسية، خاصة في ظل الصعوبات المعيشية، لاقتناء سيارة بشروط ميسرة مقارنة بالسوق المحلية، شريطة الالتزام بالشروط القانونية وعدم إساءة استغلال هذا الامتياز.