البرلمان يرفض مناقشة مقترح العفو عن قضايا الشيكات دون رصيد وسط جدل واسع
شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الاثنين 21 جويلية 2025 نقاشًا حادًا حول مقترح قانون العفو التشريعي العام المتعلق بالشيكات دون رصيد. المقترح الذي تقدم به عدد من النواب يهدف إلى تمكين من صدرت ضدهم أحكام قضائية في قضايا إصدار شيكات دون رصيد، وخاصة من كان المبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، من الاستفادة من عفو عام يُسقط عنهم التتبع أو العقوبة.
وقد أعلنت النائب فاطمة المسدي عن نتائج التصويت النهائية، حيث صوّت 15 نائبًا فقط لصالح إدراج مناقشة المشروع على جدول الأعمال في حين رفضه 64 نائبًا وتحفّظ آخرون. وأسفر ذلك عن سقوط المقترح بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية الضرورية لمواصلة مداولته.
أثار سقوط المشروع ردود فعل متباينة داخل البرلمان وخارجه، إذ اعتبر المؤيدون للقانون أن إقراره كان من شأنه أن يخفف من الأعباء عن آلاف الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم ملاحقين بتهم إصدار شيكات دون رصيد أحيانًا بسبب صعوبات اقتصادية أو أخطاء عابرة، معتبرين أن الحبس في مثل هذه الجرائم لم يعد يتماشى مع متطلبات العدالة التصالحية ومناخ الاستثمار.
في المقابل، دافع معارضو المشروع عن ضرورة حماية الضمانات القانونية التي يوفرها الشيك كأداة وفاء وتعزيز ثقة المتعاملين في السوق ومنع أي توجه قد يشجع على التهاون والإضرار بالحقوق المالية للأفراد والمؤسسات.
يُشار إلى أن النقاش البرلماني حول مقترح العفو التشريعي جاء وسط دعوات لسن إصلاحات عميقة في التشريع المتعلق بالشيكات، توازن بين حماية النظام المالي وحقوق الدائنين وبين التخفيف من العقوبات السالبة للحرية في الجرائم الاقتصادية غير الخطيرة.
ويبقى ملف الشيكات دون رصيد مفتوحًا على مزيد من الحوار المجتمعي والنيابي في انتظار بلورة حلول شاملة تراعي مختلف الأطراف دون المساس باستقرار التعاملات التجارية في تونس.
لمزيد من التفاصيل يمكنكم مراجعة الجلسة العامة ليوم الاثنين 21 جويلية 2025 عبر الصفحة الرسمية للبرلمان.