البرلمان يصادق بأغلبية ساحقة على تمكين العائلات من استيراد السيارات بشروط جديدة
صوت البرلمان، اليوم السبت، بأغلبية واضحة لصالح مبادرة تشريعية تتيح لكل عائلة تونسية استيراد سيارة بشروط محددة، حيث حصل المقترح على تأييد 131 نائباً مقابل اعتراض نائبين فقط وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وتنص التعديلات الجديدة بالفصل 55 على السماح لكل أسرة تونسية باستيراد سيارة واحدة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، وذلك دون إلزامهم بدفع الرسوم الجمركية المعتادة. وقد تم وضع عدة ضوابط لضمان الشفافية والحد من الاستغلال، من ضمنها عدم السماح بامتلاك هذه السيارة بالتزامن مع الاستفادة من نظام السيارة الشعبية، بالإضافة إلى فرض شرط بعدم التصرف أو بيع السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ استيرادها. كما تم تحديد سقف على عدد السيارات التي يمكن للأسرة استقدامها في إطار هذا القانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم الطبقة المتوسطة وتخفيف الأعباء المالية على العائلات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والجديدة في السوق المحلية. وينتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز حركة السوق وتسهيل امتلاك السيارات للعائلات التونسية، مع ضمان العدالة في التوزيع ومراقبة احترام الشروط المنصوص عليها.
يذكر أن هذا القرار يشكل منعطفاً مهماً في سياسة استيراد السيارات، وقد لاقى ترحيباً واسعاً بين المواطنين الذين اعتبروا أنه سيمنحهم فرصة لتوفير حلول تنقل أكثر مرونة وأقل تكلفة، مع فتح السوق أمام خيارات أوسع وأفضل جودة.