البرلمان يصادق بأغلبية ساحقة على قانون استيراد السيارات للعائلات التونسية
في جلسة عقدت مؤخراً، صوّت مجلس نواب الشعب بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قانون يتيح لكل عائلة تونسية استيراد سيارة واحدة بشروط معينة، حيث بلغت الأصوات المؤيدة 131 صوتاً مقابل صوتين معارضين مع امتناع نائب واحد عن التصويت.
وينص القانون الجديد ضمن الفصل 55 على حق كل أسرة تونسية في إدخال سيارة واحدة لا يزيد عمرها عن ثماني سنوات، وذلك من دون دفع ضرائب جمركية. ويشترط القانون أن تكون السيارة مستعملة بمواصفات محددة أيضاً وأن يزيد عمرها عن سنتين على الأقل، ولا يسمح ببيع السيارة أو نقل ملكيتها لمدة خمس سنوات من تاريخ استيرادها.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على العائلات وتسهيل عملية التملك أمام المواطنين، حيث تم التأكيد على أن هذه السيارة لا يمكن أن تكون من فئة السيارات الشعبية المدعومة وأن العائلة لا يحق لها الجمع بين الاستفادة من هذا القانون وبرنامج امتلاك السيارة الشعبية.
وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة فرصة أكبر أمام التونسيين لاقتناء سيارات بأسعار أقل من السوق المحلية، مع تنظيم عملية الاستيراد للحد من المضاربة والأسعار المرتفعة. وقد رحب العديد من المواطنين بهذا القرار، باعتباره استجابة لمطالبهم في ظل الأزمة الاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار السيارات داخل تونس.
ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فور نشره بالرائد الرسمي، حيث سيتم التوضيح حول الإجراءات والوثائق المطلوبة لعملية توريد السيارة لضمان شفافية العملية وسلاستها.
ويعكس هذا القانون الجديد رغبة الدولة في الاستجابة لتطلعات المواطنين ومساعدتهم في مواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى محاولة توفير حلول واقعية لأزمة النقل وتحديث أسطول السيارات في البلاد.