البرلمان يصادق بأغلبية كاسحة على مشروع استيراد سيارة لكل عائلة تونسية
أقرّ مجلس نواب الشعب اليوم مشروع قانون جديد يتيح لكل عائلة تونسية استيراد سيارة، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت موافقة ساحقة من الأعضاء، حيث صوّت لصالح المقترح 131 نائبًا مقابل معارضة نائبين وامتناع نائب واحد فقط عن التصويت.
وينص القانون الجديد، ضمن الفصل 55، على تمكين كل عائلة من استيراد سيارة واحدة لا تزيد مدة صنعها عن ثماني سنوات، على أن تُعفى من المعاليم الديوانية. ويمنع النص الجديد الجمع بين السيارة المستوردة بمقتضى هذا الفصل وسيارة شعبية سبق الحصول عليها أو التمتع بامتيازات تخصها، كما يمنع بيع أو التفويت في السيارة المستوردة لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستيراد.
ويهدف هذا المشروع إلى تيسير إمكانية امتلاك عائلات تونسية لسيارات مستعملة من الخارج دون أعباء جمركية مرتفعة، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة في اتجاه تخفيف العبء المالي عن الأسر، خاصة مع تزايد أسعار السيارات الجديدة والصعوبات الاقتصادية الراهنة. كما وضع القانون جملة من الشروط التنظيمية للتأكيد على مكافحة التلاعب أو السمسرة، حيث تم تحديد سقف عمر السيارة وتقنين إجراءات النقل أو البيع بعد مدة زمنية محددة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيجابية مع هذا القرار، معتبرين أنه استجابة لمطالب آلاف المواطنين الراغبين في تحسين قدرتهم على التنقل وامتلاك سيارات بأسعار مناسبة مقارنة بالسوق المحلي. من جهته، دعا البعض إلى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير الرقابة اللازمة لمنع سوء الاستغلال وضمان عدالة التطبيق.
ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتحديث الإطار القانوني المتعلق باستيراد السيارات ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالعائلات التونسية، ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات التطبيق فور نشر القانون بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.