البرلمان يصادق بأغلبية كبيرة على مشروع استيراد السيارات للعائلات التونسية
في جلسة استثنائية عُقدت اليوم، صادق مجلس النواب على مقترح قانون يتيح لكل عائلة تونسية استيراد سيارة واحدة دون دفع الرسوم الجمركية، بشرط أن لا يزيد عمر السيارة عن ثماني سنوات. وقد شهد التصويت تأييدًا ساحقًا حيث وافق 131 نائبًا على المشروع، في حين عارضه نائبان فقط وامتنع نائب ثالث عن التصويت.
وينص الفصل 55 من القانون الجديد على أن كل عائلة تونسية تسجَّل لديها سيارة مستوردة واحدة وفق الشروط المنصوص عليها. ويُذكر أن الجمع بين السيارة المستوردة والسيارة الشعبية غير مسموح به، كما أن القانون يُلزم المستفيدين بعدم التفريط في السيارة (أي بيعها أو نقل ملكيتها) لمدة خمس سنوات من تاريخ إدخالها إلى البلاد.
ويهدف هذا التشريع إلى تسهيل امتلاك وسائل النقل الخاصة للعائلات التونسية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بشراء السيارات، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار في السوق المحلية. وقد أشاد عدد من النواب بهذا القرار واعتبروه خطوة إيجابية باتجاه تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص أفضل للعائلات في اقتناء سيارات بأسعار معقولة.
من جهة أخرى، أكد بعض النواب الذين تحفظوا على القانون ضرورة مراقبة تطبيقه لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة ومنع أي محاولات للتحايل أو الاتجار غير المشروع بالسيارات المستوردة. وتعهد المجلس بمتابعة عملية التنفيذ وتقييم النتائج بشكل دوري لضمان استفادة الطبقة المتوسطة والعائلات التي لم تكن قادرة سابقًا على استيراد السيارة.
يعد هذا القرار من بين أبرز التحسينات القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية لتشجيع استخدام السيارات بين المواطنين، دون أن يلحق ضررًا كبيرًا بخزينة الدولة بسبب الإعفاء من المعاليم الديوانية، خاصة أنه يقتصر على سيارة واحدة لكل عائلة ويشترط عليها ضرورة الاحتفاظ بها لفترة زمنية محددة.