البرلمان يصادق بأغلبية واسعة على قانون يسمح لكل عائلة باستيراد سيارة دون معاليم ديوانية
صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم بأغلبية ساحقة على مشروع قانون جديد يمكّن كل عائلة تونسية من استيراد سيارة بشروط ميسرة، حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة 131 صوتاً مقابل اعتراض عضوين فقط وامتناع نائب عن التصويت.
وينص القانون المصادق عليه على منح كل عائلة الحق في توريد سيارة واحدة، على ألا يتجاوز عمرها ثمانية أعوام عند تاريخ إدخالها إلى التراب التونسي. كما يشترط القانون ألا تكون السيارة مستوردة للدعم ضمن منظومة السيارات الشعبية، ولا يحق للأسرة المستفيدة بيع أو التفويت في السيارة المستوردة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توريدها.
وبحسب نص القانون الجديد، فإن عملية استيراد السيارة ستكون معفاة كلياً من دفع المعاليم الديوانية، ما من شأنه أن يخفف من الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة من الخارج. كما يسعى هذا القانون إلى تمكين شريحة واسعة من الأسر التي تجد صعوبة في شراء السيارات بسبب ارتفاع أسعارها محلياً.
وقد أثار النقاش حول مشروع القانون تفاعلاً ملحوظاً داخل قبة البرلمان، حيث اعتبر عدد من النواب أن الخطوة تمثل دعماً مباشراً للمواطنين وتعزز من القدرة الشرائية للأسر التونسية. من جهته، أوضح رئيس الجلسة، أن القانون يتضمن ضوابط دقيقة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وكذلك لمنع أي تجاوزات أو استغلال لعملية الاستيراد لأغراض تجارية.
الجدير بالذكر أن القانون الجديد يضع سقفاً لعدد السيارات المستوردة ضمن هذا الامتياز لكل عائلة، مع التشديد على عدم الجمع بين السيارة المستوردة وفق هذا النظام والسيارة الشعبية. وتأتي هذه المبادرة التشريعية في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف دعم العائلات التونسية وتحسين مستوى المعيشة.