البرلمان يصادق بالأغلبية على قانون يسمح لكل عائلة باستيراد سيارة دون دفع رسوم جمركية
أقرّ مجلس نواب الشعب خلال جلسته الأخيرة مقترحًا يمنح الحق لكل عائلة تونسية في استيراد سيارة واحدة معفية من المعاليم الديوانية شريطة ألا يتجاوز عمرها ثماني سنوات. وقد حصل هذا الإجراء على تأييد واسع من النواب، حيث صوّت لصالحه 131 نائبًا مقابل معارضة نائبين وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ينص الفصل 55 من القانون على أنه يسمح لكل عائلة باستيراد سيارة لم تستخدم كسيارة أجرة أو نقل بضائع، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد العمري المحدد للمركبة. ويشترط القانون أن تكون هذه السيارات للاستخدام العائلي فقط، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها لمدة خمس سنوات من تاريخ إدخالها للبلاد.
ويهدف هذا التشريع إلى تخفيف العبء المالي على الأسر وتمكينها من الحصول على سيارات بأسعار معقولة، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف السيارات المستعملة والجديدة في السوق المحلية. كما أكد النواب أن هذا الإجراء لن يشمل السيارات الشعبية المدعمة، ولا يمكن تكرار الاستفادة من الإعفاء الجمركي لأكثر من سيارة واحدة لكل أسرة.
وقد جاء هذا القرار بعد نقاشات مستفيضة استحضرت أهمية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز حركة النقل بين المدن والجهات الداخلية. فيما أشار بعض النواب إلى ضرورة مراقبة تنفيذ هذا القانون بصرامة لضمان وصول الفائدة إلى الفئات المستهدفة وعدم استغلاله لأغراض تجارية.
هكذا، يمثل التشريع الجديد خطوة نحو مزيد من العدالة الاجتماعية وتحفيز السوق المحلية للسيارات المستعملة وتسهيل امتلاك الأسر لمركبات خاصة تلبي احتياجاتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.