البرلمان يصادق على قانون جديد يتيح لكل عائلة استيراد سيارة بشروط محددة
صادق مجلس النواب التونسي بأغلبية ساحقة على تعديل يتعلق بقانون المالية يتيح لكل عائلة تونسية استيراد سيارة واحدة من الخارج وفق شروط محددة، حيث أيد المقترح 131 نائبًا مقابل رفض نائبين وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وينص الفصل الجديد على السماح باستيراد سيارة لكل عائلة من غير دفع المعاليم الديوانية بشرط ألا يتجاوز عمر السيارة عند التوريد ثماني سنوات. كما يمنع الجمع بين هذا الامتياز وشراء السيارة الشعبية في تونس، ولا يمكن بيع السيارة المورّدة أو التفويت فيها إلا بعد مرور خمس سنوات على توريدها، بهدف الحد من المضاربة وتعزيز الاستفادة الفعلية للعائلات التونسية.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم القدرة الشرائية للأسر التونسية وتسريع تجديد أسطول السيارات الخاصة، مع مراعاة الضوابط التي تحافظ على مصالح السوق المحلية، حيث لن يشمل الامتياز سوى سيارة واحدة لكل عائلة ولا يسمح بتكرار الانتفاع. وتبقى هذه الخطوة موضع متابعة من قبل السلطات التونسية للنظر في آثارها على سوق السيارات في البلاد.
يُشار إلى أن قانون استيراد السيارات لطالما كان مطلبًا ملحًا لدى العديد من التونسيين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة داخل البلاد، ومع ارتفاع الرسوم الديوانية. من المتوقع أن يوفر هذا القانون حلاً وسطًا يسمح بدخول سيارات مستعملة حديثة نسبياً مع تخفيف العبء المالي، مع إبقاء رقابة لضمان عدم استعمال الإجراء في المتاجرة أو المضاربة.