البرلمان يصادق على قانون يسمح لكل عائلة باستيراد سيارة بشروط جديدة
أقر مجلس النواب قانوناً جديداً يسمح لكل عائلة تونسية باستيراد سيارة واحدة بشروط محددة، وذلك بعد حصول المقترح على دعم واسع من أعضاء المجلس، إذ صوّت لصالحه 131 نائباً، في مقابل معارضة نائبين فقط وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ينص القانون الجديد، الذي جاء ضمن الفصل 55، على حق كل عائلة في استيراد سيارة واحدة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، بشرط ألا تكون السيارة ضمن فئة السيارات الشعبية المخصصة سابقاً، وألا يتم الجمع بين السيارة المستوردة والسيارة الشعبية.
ويتضمن التشريع إعفاء السيارة المستوردة من المعاليم الديوانية، ما من شأنه أن يخفف الأعباء المالية على الأسر الراغبة في اقتناء سيارات مستعملة من الخارج. وبهدف الحد من المضاربات وإعادة بيع هذه السيارات بشكل غير قانوني، يمنع القانون التصرف في المركبة المستوردة أو بيعها لمدة خمس سنوات من تاريخ توريدها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين المواطنين من تحسين ظروف تنقلهم، خاصة أمام ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق المحلية وصعوبة اقتناء السيارات الجديدة.
ويشترط القانون ألا يتجاوز عدد السيارات المستوردة وفق هذا التشريع سيارة واحدة لكل عائلة تونسية، كما أنه يشجع على تجديد أسطول السيارات في البلاد بدعم استيراد السيارات الأقل عمراً.
من جانب آخر، لاقى القرار ترحيباً واسعاً من المواطنين المهتمين بالاستفادة من فرص استيراد السيارات المستعملة، بينما ينتظر أن يساهم الإجراء في تنشيط حركة الأسواق وفتح المجال أمام الخيارات المتنوعة للمستهلك التونسي. ويواصل مجلس النواب متابعة تنفيذ هذا القانون ورصد تطوراته لضمان تحقيق أهدافه المتمثلة في خدمة المواطن وتنشيط الاقتصاد الوطني.