البرلمان يصادق على قانون يسمح لكل عائلة بتوريد سيارة بشروط محددة
في جلسة عامة شهدت تفاعلاً كبيراً، صادق مجلس نواب الشعب على مقترح يمكن العائلات التونسية من توريد سيارة خاصة، حيث حظي القانون بموافقة 131 نائباً مقابل رفض نائبين وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وينص القانون الجديد في فصله 55 على أحقية كل عائلة في استيراد سيارة مستعملة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، دون دفع المعاليم الديوانية المعتادة، ضمن شروط واضحة تهدف إلى تنظيم هذه العملية والحد من إساءة الاستفادة منها.
ومن بين الشروط الأساسية التي جاء بها القانون، ألا يتم الجمع بين الاستفادة من هذا الامتياز وبين الحصول على سيارة شعبية، كما يحظر التفويت في السيارة المستوردة أو بيعها لمدة خمس سنوات من تاريخ إدخالها إلى تونس. ويسمح لكل عائلة بالاستفادة من هذا الإجراء لمرة واحدة فقط خلال فترة سريان القانون.
ويهدف هذا القرار إلى دعم العائلات التونسية الراغبة في اقتناء سيارات شخصية وجعل الأمر أكثر يسراً من الناحية المادية، بالإضافة إلى محاولة التخفيف من أعباء ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلية وتعزيز تجديد أسطول السيارات في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة لاقت اهتماماً واسعاً في الشارع التونسي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وما يتبعها من تراجع في القدرة الشرائية للمواطن.
وبحسب ما جاء في نص مشروع القانون، فإن عملية توريد السيارات ستخضع لرقابة السلطات المختصة لضمان الالتزام بكافة الضوابط، وستتكفل الإدارة الجمركية بتنظيم ومتابعة كل عملية توريد لضمان تطبيق الشروط الموضوعة.
يذكر أن مشروع هذا القانون تم تداوله خلال الأشهر الماضية وشهد نقاشات عديدة داخل اللجان البرلمانية قبل أن يتم عرضه على الجلسة العامة والمصادقة عليه بالأغلبية الساحقة.