البرلمان يصادق على مشروع إدخال سيارة لكل عائلة بشروط جديدة
صادق البرلمان، خلال جلسة عامة عُقدت يوم السبت، على مشروع قانون يتيح لكل عائلة تونسية استيراد سيارة واحدة دون دفع معاليم جمركية، وذلك بموافقة 131 نائبًا مقابل معارضة نائبين وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وينص الفصل 55 من القانون على السماح بتوريد سيارة واحدة لكل عائلة تونسية، شريطة ألا يتجاوز عمر السيارة المستوردة ثماني سنوات عند توريدها. كما يمنع هذا الإجراء الجمع بين الاستفادة من هذه السيارة والسيارة الشعبية المخصصة من الدولة، ويوجب أن تحتفظ العائلة بالسيارة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل أن يكون لها الحق في بيعها أو نقل ملكيتها.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الهادفة إلى تيسير امتلاك السيارات للعائلات التونسية وتقليص الأعباء الجمركية، مع ضمان عدم استغلال القانون في تحقيق أرباح سريعة من خلال إعادة بيع السيارات المستوردة. كما يسري هذا الامتياز مرة واحدة فقط لكل عائلة لضبط عملية الاستيراد وضمان توزيعها بشكل عادل بين المواطنين.
وقد شهد التصويت على مشروع القانون دعمًا واسعًا من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أهمية هذه الخطوة في تحسين ظروف تنقل المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للعائلات، في حين أعرب بعض النواب عن تحفظاتهم المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية والإجراءات التنظيمية.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الجديد يدخل حيز التنفيذ فور صدوره بالرائد الرسمي، على أن تتولى الإدارات المختصة متابعة تنفيذ الشروط ورقابة عملية استيراد السيارات وفق الضوابط المحددة في القانون.