البرلمان يصادق على مشروع استيراد سيارة لكل عائلة بشروط جديدة
صادق مجلس نواب الشعب اليوم بأغلبية ساحقة على مقترح يتيح لكل عائلة تونسية توريد سيارة واحدة، حيث صوت لصالح المبادرة 131 نائباً مقابل معارضة نائبين وامتناع نائب واحد فقط عن التصويت.
وينص المشروع المُصادق عليه في فصله الخامس والخمسين على منح كل عائلة فرصة استيراد سيارة مستعملة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات من تاريخ صنعها دون تسديد أي معاليم ديوانية، بشرط أن لا تكون مستفيدة سابقاً من امتياز السيارة الشعبية. كما يمنع القانون الجديد التصرف في السيارة أو بيعها خلال الخمس سنوات الأولى من توريدها، ما يعكس حرص المشرّع على توجيه هذا الإجراء لخدمة العائلات فقط وعدم استغلاله لأغراض تجارية.
ومن الجوانب الجديرة بالذكر، أن المقترح يهدف إلى تسهيل امتلاك المواطنين لسيارات تلبي حاجياتهم اليومية، نظراً لارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلية، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الاحتكار وتعزيز شفافية سوق العربات الخاصة في تونس.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطة التشريعية لمواكبة تطلعات المواطنين، خاصة وسط المطالب المتزايدة بتسهيل إجراءات اقتناء وسائل النقل الفردية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توريد السيارة تقتصر على عائلة واحدة ولا يمكن أن يستفيد منها أكثر من فرد للعائلة، كما أن توريد السيارة يخضع للمعايير الفنية المعتمدة لضمان سلامة المركبات على الطرق.
هذا القانون سيسمح لفئات واسعة من المجتمع التونسي بالحصول على سيارات بأسعار معقولة ويؤكد حرص البرلمان على الاستجابة لمطالب المواطن البسيط بتوفير بدائل نقل مناسبة وآمنة.