البرلمان يصادق على مشروع قانون يتيح للعائلات التونسية استيراد سيارة بشروط ميسرة
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت مؤخراً على مقترح مهم يسمح لكل عائلة تونسية باستيراد سيارة بشروط ميسرة، حيث أيد المقترح 131 نائباً مقابل رفض نائبين فقط وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وينص القانون الجديد الوارد في الفصل 55 على السماح لكل عائلة تونسية بتوريد سيارة واحدة مستعملة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، مع إعفائها من المعاليم الديوانية والشروط الجبائية الاعتيادية. لكنه يضع بعض القيود، أهمها عدم إمكانية الجمع بين الاستفادة من هذا الامتياز وبين اقتناء السيارة الشعبية المدعومة، وعدم التفويت في السيارة الموردة لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها إلى البلاد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة للاستجابة لمطالب المواطنين بإيجاد حلول لمشكل ارتفاع أسعار السيارات وصعوبة اقتنائها في السوق المحلية، بالإضافة إلى احتواء ظاهرة تهريب السيارات ولتشجيع استيراد سيارات حديثة نسبياً تراعي شروط السلامة والجودة.
وحدد القانون أنه لا يمكن للعائلة التونسية استيراد سيارة جديدة أو أخرى مستعملة بنفس الامتياز إلا بعد مضي فترة خمس سنوات من آخر عملية استيراد سابقة. كما شدد على أن الاستفادة من الإعفاءات تقتصر على السيارات السياحية الفردية، دون أن تشمل المركبات التجارية أو الحافلات أو الشاحنات.
لاقى التصويت على هذا الفصل ترحيب عدد واسع من المواطنين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية نحو تسهيل اقتناء سيارة خاصة وتخفيف الأعباء المالية، إلا أنه أثار بعض التحفظات من قبل نواب اعتبروا أن هذا الإجراء قد يؤثر على عائدات الدولة من الجمارك أو يفتح الباب أمام تجاوزات في تطبيق القانون.
من المنتظر أن تصدر خلال الفترة المقبلة القرارات التنفيذية والإجراءات العملية التي ستنظم كيفية توريد السيارات وفقاً للمعايير الجديدة وتحديد الوثائق المطلوبة وعملية التسجيل. ويدعو عدة خبراء اقتصاديين وجمعيات مدنية إلى الحرص على ضمان شفافية تطبيق هذا القانون وتوفير الآليات الكفيلة بمراقبة عملية التوريد منعاً لأي استغلال محتمل للاعفاءات.
بذلك، يُتوقع أن يكون لهذا التشريع تأثير إيجابي على سوق السيارات في تونس خلال السنوات المقبلة، ما من شأنه أن يخفف من أعباء اقتناء السيارات على العائلات ويوفر خيارات أكثر تنوعاً وجودة للمستهلكين.