البرلمان يصادق على مشروع قانون يسمح باستيراد السيارات لجميع المواطنين بأغلبية ساحقة
أقر مجلس نواب الشعب بشكل رسمي مقترحاً جديداً يتيح لكل مواطن تونسي استيراد سيارة شخصية بشروط محددة، وذلك بعد تصويت 131 نائباً لصالح القانون، مقابل معارضة نائبين فقط واحتفاظ نائب آخر بصوته، ليحظى المشروع بتأييد واسع داخل قبة البرلمان.
وينص التشريع الجديد، في الفصل 55 منه، على تمكين كل عائلة من استيراد سيارة واحدة فقط يُشترط ألا يتجاوز عمرها ثماني سنوات من تاريخ صنعها، مع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية عند التوريد. ويُمنع الجمع بين امتلاك هذه السيارة وبين الاستفادة من السيارة الشعبية المدعومة من الدولة، كما يشترط القانون عدم إمكانية بيع أو تحويل ملكية السيارة المستوردة لأي طرف آخر لمدة خمس سنوات منذ دخولها للبلاد.
وأكد النواب المؤيدون لهذا القرار أن الخطوة من شأنها تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع خياراتهم في اقتناء سيارات بمعايير حديثة وأسعار أقل مقارنة بالسوق المحلية، فضلاً عن التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء.
في المقابل، أبدى البعض تخوفهم من تأثير هذا الإجراء على قطاع وكلاء السيارات المحليين ومستوى استهلاك العملة الصعبة، معتبرين أن نجاح التجربة مرتبط بمدى تطبيق الشروط الموضوعة بدقة لضمان استفادة الأسر التونسية دون حدوث تجاوزات أو احتكار.
وتبقى هذه المبادرة التشريعية إحدى الخطوات الهادفة إلى تسهيل حياة المواطن التونسي وتلبية طموحاته في اقتناء سيارة خاصة دون أعباء مالية كبيرة، مع تأكيد الجهات المختصة على ضرورة مراقبة تطبيق القانون وضمان الشفافية في العمليات المتعلقة باستيراد السيارات.