البرلمان يصادق على مشروع قانون يسمح بجلب سيارة لكل عائلة بشروط محددة
صوّت مجلس نواب الشعب بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قانون يتيح لكل أسرة تونسية توريد سيارة بنظام خاص، حيث أيد المقترح 131 نائباً، فيما عارضه نائبان وامتنع نائب واحد عن التصويت. وينص الفصل 55 من القانون الجديد على تمكين كل عائلة من جلب سيارة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات دون الاضطرار لدفع المعاليم الديوانية، بشرط ألا يكون لها الحق في الجمع بين هذه السيارة والسيارة الشعبية، وألا تتم إعادة بيعها أو التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات على تاريخ توريدها. كذلك حدد المشروع سقفاً لعدد السيارات الممكن استيرادها، بحيث تقتصر العملية على سيارة واحدة لكل عائلة.
يتضمن القانون عدة ضوابط لضمان شفافية العملية وتفادي الاستغلال، حيث يأتي في إطار الجهود الحكومية لتسهيل تملك السيارات للعائلات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وتنامي الطلب على السيارات المستوردة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط المالي على المواطنين وتوسيع قاعدة الفئات القادرة على اقتناء وسائل النقل الخاصة.
وقد أثار القانون اهتماماً واسعاً ونقاشاً في الأوساط البرلمانية والإعلامية، حيث اعتبره البعض خطوة هامة لدعم الطبقة المتوسطة، في حين حذر آخرون من مخاطر محتملة تتعلق بسوق السيارات أو محاولة التحايل على الضوابط القانونية. مع إقرار هذا القانون، سيبدأ العمل بالإجراءات الجديدة فور صدورها بالرائد الرسمي، ما يفتح الباب أمام العديد من العائلات للاستفادة من هذا الامتياز الجديد.