البرلمان يصادق على مشروع قانون يسمح للعائلات التونسية باستيراد سيارة واحدة بشروط محددة
أقر مجلس نواب الشعب بتاريخ 29 نوفمبر 2025 مشروع قانون جديد يمنح كل عائلة تونسية الحق في استيراد سيارة واحدة من الخارج، وفق شروط وضوابط محددة. جاء هذا القرار بعد تصويت أغلبية النواب حيث وافق 131 نائبًا على المقترح، مقابل اعتراض نائبين وتحفظ نائب واحد فقط.
ويهدف القانون الجديد إلى تيسير امتلاك الأسر التونسية لسيارة من خلال إلغاء المعاليم الديوانية على السيارات المستوردة، بشرط ألا يتجاوز عمر السيارة ثمانية أعوام عند تاريخ التوريد. ونص التشريع على أن هذا الامتياز يطبق مرة واحدة فقط لكل عائلة، ولا يمكن الجمع بين الاستفادة منه وبين الحصول على سيارة شعبية مدعومة من الدولة.
كما شدد القانون على أنه لا يُسمح ببيع أو التنازل عن السيارة المستوردة لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها التراب التونسي، وذلك للحد من الاستغلال غير المشروع للتدابير التحفيزية والتمسك بأهداف التمكين الاجتماعي للأسر. ويشمل هذا الإجراء السيارات التي يقل عددها عن العدد الأقصى المسموح به وفق التفاصيل المحددة في نص القانون.
ولقي هذا التوجه ترحيبًا في أوساط المواطنين الذين يأملون أن يُسهم في تخفيف الضغط على السوق المحلية وتوفير مزيد من الخيارات الملائمة من السيارات بأسعار في المتناول. من جهتها أوضحت بعض الجهات المختصة ضرورة وضع آليات رقابية تضمن التطبيق الصارم لهذا القانون والالتزام بالشروط المعلنة.
يشار إلى أن هذا القانون يعد استجابة لرغبات العديد من التونسيين الذين طالبوا بتسهيلات أكبر من أجل اقتناء سيارات عائلية، وخاصة بالنسبة للجالية التونسية بالخارج التي تمتلك رغبة كبيرة في استيراد سيارات لذويهم في تونس.