البرلمان يصادق على مشروع يسمح لكل عائلة بتوريد سيارة بشروط محددة
صادق البرلمان التونسي بأغلبية ساحقة اليوم على مشروع قانون جديد يهدف إلى تمكين كل عائلة تونسية من توريد سيارة مع بعض الشروط والضوابط. ووافق 131 نائبًا على المشروع، فيما عارضه نائبان وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وينص مشروع القانون، في فصله 55، على السماح لكل عائلة بإدخال سيارة إلى البلاد دون تسديد المعاليم الديوانية شريطة عدم تجاوز عمر السيارة ثماني سنوات من تاريخ تصنيعها. كما يحدد القانون أنه لا يجوز للمنتفعين بهذا الامتياز الجمع بين استيراد هذه السيارة واقتناء سيارة اقتصادية (سيارة شعبية) في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون بيع أو نقل ملكية السيارة المستوردة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إدخالها.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لدعم العائلات التونسية وتوفير حلول بديلة تسهم في تجديد أسطول السيارات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وأكد عدد من النواب خلال الجلسة على أهمية هذه الخطوة في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، لا سيما مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وصعوبة اقتنائها من السوق المحلية.
من ناحية أخرى، أشار بعض النواب المعارضين إلى ضرورة مراقبة تنفيذ هذا المشروع لضمان عدم استغلاله في أغراض تجارية أو تهرب ضريبي. وطالبوا بتشديد الرقابة لتحقق الاستفادة الفعلية للعائلات المستحقة دون غيرها.
ويُتوقع أن يبدأ العمل بهذا القانون فور نشره رسميًا، وسط ترقب كبير من المواطنين الراغبين في تحسين ظروف التنقل واقتناء سيارات بسعر أقل مقارنة بالسوق المحلية.
يذكر أن هذا الفصل الجديد يأتي ضمن جملة من التعديلات التشريعية التي يناقشها البرلمان بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.