البرلمان يضغط على الحكومة للتحرك العاجل في قابس وسط تصاعد الغضب الشعبي
شهدت ولاية قابس في الأيام الأخيرة تصاعداً في وتيرة الاحتجاجات الشعبية على خلفية الأزمة البيئية الخانقة الناتجة عن انبعاث الغازات السامة من وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي. وبعد توسع رقعة الغضب وارتفاع الأصوات المطالبة بإيجاد حلول عاجلة، وجد مجلس نواب الشعب نفسه تحت ضغط شعبي وسياسي متزايد.
في هذا الإطار، أعلن المكتب التنفيذي للبرلمان عن عقد جلسة حوارية طارئة مع الحكومة لمناقشة تطورات الوضع الخطير في ولاية قابس. وتهدف هذه الجلسة – بحسب بيان البرلمان – إلى الاستماع لممثلي الحكومة حول الخطوات العاجلة المزمع اتخاذها من أجل حماية صحة المواطنين والحد من التدهور البيئي، بعد تفاقم التأثير السلبي على الحياة اليومية للسكان وارتفاع حالات الاختناق والمرض.
وطالب عدد من النواب خلال الجلسة بضرورة تواجد رئيسة الحكومة شخصيًا، أو من ينوب عنها، للرد على تساؤلات النواب والمتظاهرين، وتقديم خطة واضحة ذات آجال محددة لتنظيف البيئة، ووقف مصدر التلوث الذي يتسبب منذ سنوات في معاناة قابس وسكانها. كما شدد البرلمانيون على أهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم والقطع مع السياسات التي تسببت مراراً بفشل خطط الإصلاح في هذا القطاع.
وتأتي هذه التطورات وسط تزايد الدعوات من المجتمع المدني والهياكل النقابية للضغط على السلطات المركزية من أجل التدخل السريع، وتحقيق العدالة البيئية ورفع التهميش عن الجهة. وتبقى الأنظار متجهة حالياً لما ستسفر عنه الجلسة البرلمانية المرتقبة، في انتظار انتظارات كبيرة بسماع قرارات عملية تطمئن أهالي قابس وتؤسس لخطة إنقاذ حقيقية للجهة.