البرلمان يضغط على الحكومة لمعالجة أزمة التلوث في قابس وسط تصاعد الاحتجاجات
في ظل تواصل الاحتجاجات والغضب الشعبي في ولاية قابس نتيجة تدهور الوضع البيئي الناتج عن انبعاث الغازات السامة من المجمع الكيميائي بالجهة، قرر مجلس نواب الشعب دعوة الحكومة لجلسة حوارية عاجلة حول الأزمة البيئية المتفاقمة في المنطقة.
وأكد مكتب المجلس في بيان رسمي أنه ناقش آخر تطورات الوضع في قابس، خاصة مع تصاعد حالات الاختناق والأمراض التنفسية بين السكان وانتشار حالة من الاحتقان في صفوف الأهالي. ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه العديد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني بتفكيك وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي بسبب ما تسببه من تلوث خطير للمحيط وتدهور جودة الحياة.
يُذكر أن ولاية قابس تعرف منذ فترة موجات من الاحتجاجات وصلت في بعضها إلى اقتحام متظاهرين لمقر المجمع الكيميائي، منددين بالإهمال الحكومي ومطالبين بتحرك عاجل. وقد تصاعدت الأزمة تزامناً مع تهديدات الاتحاد الجهوي للشغل بالدخول في إضراب عام، في حال عدم تجاوب السلطات مع مطالب الأهالي وتحقيق حلول ملموسة لمعضلة التلوث.
من جانب آخر، تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بين ضرورة حماية البيئة وسلامة المواطنين من جهة، والحفاظ على مورد الفوسفات الحيوي للاقتصاد الوطني من جهة أخرى، إذ يلعب المجمع الكيميائي دوراً رئيسياً في معالجة الفوسفات الذي يمثل أحد أهم صادرات تونس.
ويرى مراقبون أن الجلسة المرتقبة بين البرلمان والحكومة ستكون حاسمة لتوضيح الخطط الحكومية إزاء كارثة التلوث وتداعياتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية، خاصة في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات بمختلف مناطق ولاية قابس.
ويبقى السؤال الأبرز في الشارع: هل تستجيب الحكومة أخيراً لمطالب الأهالي وتبادر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجدية، أم تظل الأزمة تراوح مكانها معرضةً الوضع الاجتماعي والاقتصادي بمزيد من التوتر والانفجار؟