البرلمان يطالب الحكومة بإجراءات عاجلة لحل أزمة التلوث في قابس
في ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات الاجتماعية في ولاية قابس بسبب الانبعاثات السامة للمجمع الكيميائي، طالب مجلس نواب الشعب الحكومة باتخاذ تدابير فورية لمعالجة الأزمة البيئية التي تعصف بالمنطقة، والتي أدت إلى تصاعد حالة الاستياء والغضب في صفوف السكان.
خلال جلسة رسمية عقدها المكتب التنفيذي للبرلمان، تم استعراض تطورات الوضع البيئي في قابس، حيث أكد النواب على أن تدهور الحالة الصحية والبيئية للسكان يعود مباشرة إلى التلوث الناجم عن نشاط وحدات المجمع الكيميائي لتكرير الفوسفات. وقد شدد أعضاء المجلس على ضرورة حضور رئيسة الحكومة أو من ينوب عنها للاستماع بشكل مباشر إلى مطالب المواطنين ونقل انشغالاتهم إلى السلطات التنفيذية.
من جانب آخر، انتقد بعض النواب ما وصفوه بتباطؤ الحكومة في الاستجابة السريعة لمطالب أهالي قابس، الذين يطالبون، منذ أسابيع، بإغلاق أو نقل بعض وحدات المجمع، إضافة إلى إطلاق خطط إنقاذ بيئي تضمن حياة كريمة وصحة جيدة لهم ولأبنائهم.
وقد شهدت ولاية قابس في الأيام الأخيرة موجة من الاحتجاجات و”أيام غضب”، نفذ خلالها المواطنون وقفات ومسيرات للمطالبة بمعالجة حقيقية لجذور الأزمة، ومحاسبة كل مسؤول تسبب في الكارثة البيئية. في المقابل، تقول الحكومة إنها تدرس حلولاً جذرية لإعادة التوازن البيئي، وإن ملف تلوث قابس يمثل أولوية لدى رئاسة الحكومة، دون أن يهدئ ذلك من حدة التوتر أو يخفف من مطالب السكان الملحة.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة التلوث في قابس ليست حديثة العهد، فقد تصاعدت التحذيرات والمناشدات خلال السنوات الأخيرة، غير أن الإجراءات الحكومية لم ترقَ بعد لمستوى تطلعات الأهالي، الذين يأملون أن تسفر جلسات البرلمان ومطالب ممثليهم إلى اتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع، وإنهاء معاناتهم المتفاقمة جراء تلوث بيئي يهدد صحتهم وسلامة أطفالهم.