البرلمان يطالب الحكومة بتحرك عاجل لمعالجة أزمة قابس البيئية
عقد مجلس نواب الشعب جلسة هامة لمناقشة التطورات الخطيرة بالوضع البيئي في ولاية قابس، بعد تزايد الاحتجاجات الشعبية على خلفية الانبعاثات السامة الناتجة عن المجمع الكيمياوي بالجهة. وأكّد أعضاء المجلس، خلال الجلسة، على أن الوضع في قابس بلغ مستويات حرجة دفعت عدداً كبيراً من الأهالي إلى النزول للشارع احتجاجاً على الأضرار الصحية والبيئية المتفاقمة.
وأوضح المكتب البرلماني، في بيان رسمي، أن البرلمان ناقش بشكل معمّق مصادر التلوث ونتائجه الكارثية على المنطقة، مشيراً إلى حالة الاحتقان المتواصلة في صفوف المواطنين، نتيجة ما وصفه البعض بـ”سياسة اللامبالاة” التي تنتهجها سلطات الإشراف تجاه معاناة سكان قابس.
وفيما طالب النواب الحكومة، وخاصة رئيسة الحكومة، بالاستماع العاجل لهموم الجهة واتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الأزمة، تمسّكوا بحق الجهة في بيئة سليمة وحياة كريمة بعيداً عن مصادر السموم والتلوث الصناعي. كما شدّد النواب على ضرورة حضور ممثلي الحكومة في أقرب الآجال لجلسة حوارية رسمية مع البرلمان لطرح حلول واضحة، وليس الاكتفاء بالوعود المتكررة.
هذا ويدعو عدد من نواب الشعب إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل حول أسباب تدهور منظومة البيئة بقابس، مبرزين الحاجة الماسّة إلى تحمّل المسؤوليات الإدارية والسياسية تجاه ملف تلوث المدينة. ويُشار إلى أنّ منطقة قابس تشهد توترات متصاعدة وإضرابات وأشكال احتجاجية متنوعة منذ فترة طويلة، وكلها ترفع مطالب بوقف الانتهاكات البيئية ومحاسبة الجهات المتسببة.
وتبقى مطالب سكان قابس واضحة: بيئة نقية، حماية للصحة العامة، وعدالة في التنمية والعيش، في انتظار تجاوب السلطات مع مطالبهم المشروعة وفتح صفحة جديدة من الإصلاح الجذري في الجهة.