البرلمان يقر تخفيض الضرائب على معاشات المتقاعدين رغم معارضة وزيرة المالية
صادق مجلس نواب الشعب على إجراءات جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتعلق بتحسين الوضع المالي للمتقاعدين وزيادة القدرة الشرائية لهم. وشملت هذه الإجراءات الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وفي جرايات المتقاعدين للأعوام 2026 و2027 و2028، وذلك ضمن الفصل 15 من القانون الجديد. يُذكر أن التعديلات شملت أيضًا المصادقة على فصل إضافي يتعلق بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلط على معاشات التقاعد.
ورغم الإجماع البرلماني الواسع الذي حظيت به هذه القرارات، فقد واجه مقترح التخفيف من الأعباء المالية على معاشات المتقاعدين اعتراض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي. حيث أوضحت الوزيرة في مداخلتها أمام البرلمان مخاوفها من تأثير تخفيف العبء الجبائي على التوازنات المالية للدولة، مشيرة إلى أن خفض الضرائب عن هذه الشريحة قد يؤدي إلى تراجع موارد الدولة في وقت تتطلب فيه الإصلاحات المالية المزيد من التقشف وضبط النفقات العمومية.
من جهة أخرى، اعتبر عدد من النواب أن الوضع الاجتماعي لكبار السن والمتقاعدين يتطلب مثل هذه الإجراءات لتأمين حياة كريمة لهم والحد من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على قوتهم الشرائية، مؤكدين أن هذه الفئة تحملت عبء الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وقد تم التصويت لمصلحة التعديلات الجديدة بأغلبية مريحة، حيث حصل الفصل المتعلق بتخفيف الضرائب على معاشات التقاعد والأيتام والعاجزين عن العمل على موافقة 117 صوتاً من أعضاء المجلس. وستمكن هذه الخطوة، في حال دخولها حيز التنفيذ خلال السنوات القادمة، من تحسين دخل شريحة واسعة من المتقاعدين.
ومن المنتظر أن يتم لاحقاً تحديد نسبة الترفيع وطريقة تطبيق تخفيض الأعباء الجبائية بمقتضى أوامر تنفيذية تصدرها الحكومة، مع إمكانية إدخال تعديلات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك وفقاً للتطورات الاقتصادية والمالية.