البرلمان يقر تشريعاً جديداً يسمح لكل عائلة بتوريد سيارة دون معاليم جمركية
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت يوم السبت، على مقترح تشريعي يتيح لكل عائلة تونسية استيراد سيارة واحدة معفاة من المعاليم الديوانية، بشرط ألا يتجاوز عمر السيارة ثماني سنوات. وقد صوت لصالح هذا المقترح 131 نائباً، في حين عارضه نائبان وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وينص التشريع الجديد على أنّ كل عائلة تونسية يحق لها مرة واحدة استيراد سيارة مستعملة أو جديدة دون دفع الرسوم الجمركية، بشرط ألا يتم التنازل أو بيع السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ استيرادها. كما لا يحق الجمع بين هذا الإعفاء وبرنامج “السيارة الشعبية”، وذلك حفاظاً على مبدأ العدالة وتوزيع الامتيازات بشكل متوازن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الحكومي لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتسهيل الحصول على وسائل نقل عائلية بشروط ميسرة، مع التأكيد على أهمية مراقبة الالتزام بهذه الشروط تجنباً لأي تجاوزات أو استغلال غير مناسب للامتيازات الممنوحة.
ويأمل البرلمان أن تسهم هذه المبادرة في دعم القدرة الشرائية للعائلات وتعزيز حركية سوق السيارات، إلى جانب تقليص الاستيراد العشوائي والتحكم أكثر في الموارد المالية المخصصة من طرف الدولة.
من الجدير بالذكر أن مشروع القانون مر بعدة مناقشات مطولة على مستوى لجنة المالية بمجلس النواب، وتلقى تفاعلاً واسعاً بين النواب قبل اتخاذ القرار النهائي. وقد أعرب عدد من النواب عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي يرونها دعماً واضحاً للمواطن التونسي وتحسيناً لجودة حياته.