البرلمان يمنح الضوء الأخضر لاستيراد سيارة لكل عائلة بشروط جديدة
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسته الأخيرة، على مقترح يسمح لكل عائلة باستيراد سيارة واحدة في إطار تسهيلات جديدة، حيث حظي القرار بدعم واسع بلغ 131 صوتاً مقابل معارضتين وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وينص الفصل الجديد، الذي أصبح جزءاً من التشريع المحلي، على تمكين كل عائلة تونسية من استيراد سيارة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات من دون سداد المعاليم الديوانية المعتادة، ما يهدف إلى تسهيل امتلاك السيارات وتخفيف العبء المالي على الأسر التونسية. ويشترط القانون أن هذه السيارة لا تُجمع بينها وبين الحصول على سيارة شعبية، كما يُحظر بيعها أو التفويت فيها لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخولها تراب الجمهورية.
ويشكل هذا المقترح استجابة لمطالب العديد من المواطنين بتسهيل إجراءات اقتناء السيارات، في ظل ارتفاع أسعارها محلياً. كما ذكر أعضاء البرلمان أن القانون يهدف إلى دعم الطبقة المتوسطة وتوفير بدائل ملائمة للتنقل، خصوصاً لأولئك الذين لم يتمكنوا في السابق من الاستفادة من منظومة السيارة الشعبية، أو ممن يسعون لإدخال سيارات مستعملة من الخارج بتكاليف أقل من السوق المحلية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الجهات المعنية ستقوم قريباً بإصدار تفاصيل تطبيق هذا القانون وإجراءات الاستفادة منه، إلى جانب توضيح الوثائق المطلوبة والفئات المؤهلة. وأكد بعض النواب أن تنظيم هذه العملية سيساعد على الحد من السوق السوداء ويفتح المجال أمام التونسيين المقيمين بالخارج لجلب سيارات لعائلاتهم ضمن الأطر القانونية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
يذكر أن الحكومة كانت تفرض سابقاً رسوماً جمركية مرتفعة تحد من إمكانية توريد السيارات المستعملة، مما دفع الكثيرين إلى المطالبة بمراجعة هذه السياسات من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية وتطلعات المواطنين في تحسين جودة حياتهم.
وبينما رحبت عدة منظمات حقوقية واجتماعية بهذا القرار، اعتبر آخرون أن نجاحه مرهون بتحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات وفعالية تطبيق المعايير المحددة، حتى تتحقق الأهداف المرجوة ويتم الحد من التجاوزات في مجال توريد السيارات.