البرلمان يمنح الضوء الأخضر لتوريد سيارة لكل عائلة بشروط جديدة
صادق مجلس النواب التونسي على مشروع يُمَكن كل عائلة تونسية من إدخال سيارة إلى البلاد دون دفع معاليم ديوانية، بشرط أن لا يتجاوز عمر السيارة ثماني سنوات. وقد حصل هذا المقترح على تأييد واسع داخل البرلمان، حيث صوّت لصالحه 131 نائبًا، مقابل معارضة نائبين واحتفاظ نائب واحد.
وينص الإجراء الوارد في الفصل 55 على تمكين كل عائلة من استيراد سيارة واحدة فقط، شرط عدم الجمع بينها وبين السيارة الشعبية، وعدم السماح ببيعها أو التفويت فيها خلال مدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ الاستيراد. كما أكد الفصل أن عدد السيارات المشمولة بالإجراء لن يتجاوز العدد المحدد سنويًا، ويأتي ذلك بهدف تخفيف العبء المالي على المواطنين الراغبين في امتلاك سيارة خاصة لأول مرة.
ويتوقع أن يسهم القرار في تسهيل حصول الأسر التونسية على سيارات بأسعار أقل مقارنة بالسوق المحلية، حيث سيتم إعفاء تلك السيارات من الرسوم الجمركية التي غالبًا ما تشكل عبئًا ماليًا هامًا. وفي المقابل، شدد القانون على تطبيق جملة من الضوابط، أبرزها تحديد عمر السيارة المستوردة وربط عملية الاستيراد بالهيكل العائلي، بما يضمن استفادة أوسع لفئات المجتمع ويحول دون انتشار ظاهرة المضاربة أو إعادة البيع المبكر للسيارة المستوردة.
يُذكر أن هذا القرار يندرج ضمن جهود رسمية لتحسين مستوى العيش وتوسيع قاعدة امتلاك العربات الخاصة، في ظل تزايد الطلب على وسائل النقل الفردية وتحديات ارتفاع أسعار السيارات في السوق التونسية.