البرلمان يُجيز إدخال السيارات للعائلات بشروط جديدة وبدون رسوم جمركية
وافق البرلمان في جلسة اليوم على مقترح يتيح لكل عائلة تونسية استيراد سيارة بناءً على تعديلات في الفصل 55 من القانون، وذلك بعد تصويت 131 نائبًا لصالحه، مقابل معارضة نائبين وامتناع نائب واحد. ويمنح هذا القرار لكل عائلة الحق في توريد سيارة مستعملة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، مع الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية المعتادة.
وقد تم التشديد في النقاشات داخل المجلس على أن هذا الامتياز لا يمكن أن يُجمع مع الاستفادة بالسيارة الشعبية، كما يُشترط عدم بيع أو تحويل ملكية السيارة المستوردة لمدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ دخولها إلى تونس. إضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بعدم توريد أكثر من سيارة واحدة للعائلة المعنية.
يأتي هذا التصويت استجابة لمطالب شريحة واسعة من المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على سيارات بأسعار معقولة في السوق المحلية. واعتبر النواب المؤيدون أن هذا الإجراء سيسهم في تجديد أسطول السيارات في تونس، ويمنح المواطنين خيارات أوسع وبأسعار مناسبة، مع مراعاة الضوابط التي وُضعت لضمان النزاهة ومنع المضاربة.
أما النواب المعارضون فقد أبدوا تخوفهم من تأثير هذا القرار على موارد الجمارك الوطنية وعلى الموزعين المحليين للسيارات، إلا أن الأغلبية تؤمن بأن الخطوة ستعود بالنفع على القدرة الشرائية للمواطنين وتخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم.
الجدير بالذكر أن القانون نصّ بوضوح على أن هذه العملية لا تشمل السيارة الشعبية، ويشترط أيضاً أن تكون السيارة موجهة للاستعمال العائلي بشكل أساسي. وتعتبر الإجراءات المرافقة للمقترح بمثابة ضمانات لمنع إساءة استخدام التسهيلات الممنوحة.
هذا وتنتظر الحكومة المرحلة القادمة لاستكمال إصدار النصوص التطبيقية التي توضّح كيفية تنفيذ الاستيراد والمراقبة لضمان مطابقة الشروط المذكورة.