البرلمان يُقر تعديلات واسعة على قانون المالية ويؤكد دعم امتيازات السيارات وتخفيف الضرائب للمتقاعدين
أجرى النواب في مجلس نواب الشعب، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنتي المالية والميزانية، تعديلات بارزة على عدد من فصول القانون المقترح، تعكس تطلعات المواطنين والقطاعات المتضررة من ارتفاع الأعباء المالية.
خلال أعمال اللجنة المشتركة، تم حذف ثلاثة فصول من أصل 57 فصلاً تضمنها نص المشروع الأصلي. وجاء هذا التخلي تلبية لملاحظات النواب حول بعض أحكام المشروع التي اعتبروها مجحفة أو غير متوافقة مع ظرفية البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
واحتلت الامتيازات الجبائية الممنوحة للسيارات حيزًا هامًا في النقاش، إذ شدد عدد من النواب على ضرورة الحفاظ على هذه الإعفاءات لفائدة شرائح واسعة من المواطنين، باعتبارها من مكتسبات الطبقة الوسطى ومن شأنها دعم القدرة الشرائية. كما جدد النواب تمسكهم بمطلب إعادة النظر في الضريبة المفروضة على المتقاعدين، وطالبوا بتخفيف تلك الأعباء من خلال مراجعة سلم الضريبة بحيث يمنح المتقاعدون مرونة مالية أكبر لمواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.
إلى جانب ذلك، اقترح أعضاء اللجنة إدراج بنود جديدة تهدف إلى إنعاش الاستثمار وتحفيز المبادرات الاقتصادية في القطاعات الحيوية. ويشار إلى أن جلسة مناقشة مشروع القانون شهدت أيضًا جدلًا حول طرق مواجهة العجز في الميزانية وتوفير مصادر تمويل إضافية للدولة من دون المساس بالفئات الضعيفة.
ومن المنتظر أن يتم عرض الصياغة الجديدة لمشروع قانون المالية على الجلسة العامة المشتركة للبرلمان للنظر في فصوله المعدلة والتصويت عليها. ويُتوقع أن يواصل النواب الدفاع عن إدراج تدابير تخفف من عبء الضرائب وتشجع على النمو الاقتصادي والاستثمار الداخلي.
وتؤكد هذه التعديلات أن انشغالات النواب تراعي مصالح المتقاعدين وذوي الدخل المتوسط، إلى جانب السعي لمواءمة السياسة الجبائية مع مقتضيات المرحلة الراهنة وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.