البرلمان يُقر مشروع استيراد سيارة لكل عائلة بشروط جديدة
أقر مجلس نواب الشعب مشروع قانون يُتيح لكل عائلة تونسية استيراد سيارة واحدة ضمن ضوابط محددة، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت مشاركة النواب بكثافة. وقد جاء التصويت على المشروع بموافقة 131 نائباً، مقابل معارضة نائبين فقط واحتفاظ نائب آخر بصوته.
ينص الفصل 55 من القانون الجديد على تمكين كل عائلة تونسية من استيراد سيارة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية بالكامل. وشدّد البرلمان على ضرورة الالتزام بعدم بيع أو التفويت في السيارة بعد استيرادها لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها البلاد. كما وضع المشروع قيداً لعدم الجمع بين هذه السيارة وبين السيارة الشعبية المدعومة من الدولة.
وأكد أعضاء المجلس أن هذا القرار يهدف إلى دعم الأسر التونسية وتسهيل امتلاك السيارات الخاصة، خاصةً مع الارتفاع المستمر في أسعار السيارات داخل السوق المحلية وصعوبة اقتناء السيارات الجديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما اعتبر نواب آخرون أن التشريع الجديد سيسهم في تجديد أسطول السيارات في تونس بالاعتماد على سيارات مستعملة نسبياً ولكن بجودة أعلى من السيارات القديمة المنتشرة حالياً.
ومن المنتظر أن يتم وضع الضوابط التطبيقية لهذا المشروع خلال الأسابيع القادمة، مع تأكيد السلطات الجمركية على ضرورة احترام المعايير العمرية للسيارة المشمولة بالإعفاء، ومراعاة الشروط المتعلقة بعدم التصرف أو بيع السيارة قبل انتهاء مدة الخمس سنوات المحددة قانونياً.
وبهذا القرار، تفتح السلطات التشريعية باباً جديداً أمام العائلات التونسية لاقتناء سيارات بأسعار أقل من تلك المعروضة في السوق، في خطوة يأمل الكثيرون أن تخفف من أعباء التنقل اليومي وتساعد في تحديث أسطول النقل الخاص داخل البلاد.