البنية الاحتكارية للاقتصاد التونسي: تحديات الاستثمار ونفوذ العائلات
ناقش الباحث سامي الجلولي في تصريحات حديثة بنية الاقتصاد التونسي والمشكلات التي تعرقل انفتاحه وتقدمه. وأكد الجلولي أن المشهد الاقتصادي في تونس يعاني من احتكار واضح، حيث تسيطر أقلية من العائلات، يقدر عددها بثلاثين عائلة تقريباً، على مفاصل الاقتصاد الأساسية. هذا التحكّم يعكس نفسه بشكل مباشر على توزيع الثروات في البلاد، ما يجعل فرص الاستثمار للمستثمرين الجدد محدودة للغاية.
وأشار الجلولي إلى أن نشأة ثروات هذه العائلات تعود في جزء منها لقطاعات مشروعة وواضحة، غير أن معظمها تضخم في ظروف يكتنفها الغموض متزامنة مع صدور قانون 72، الذي كان من المفترض أن يدعم الاستثمارات الجديدة، لكنه أتاح في الواقع لقلة من الأسر مزايا استثنائية عززت من احتكارهم وقوتهم المالية في السوق التونسي.
وحذّر الجلولي من النتائج السلبية لهذا الوضع، حيث أصبح تكافؤ الفرص أمراً صعب المنال للمستثمرين الشباب والطامحين، فالقوانين القائمة تخدم مصالح القلة عوض أن تفتح أبواب التنافس للجميع. كما شدد على ضرورة تعديل المنظومة القانونية والاقتصادية الحالية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ووضع حد لظاهرة التمركز حول بعض العائلات، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويضمن توزيعاً أكثر عدلاً للثروات.
وختم الباحث حديثه بالتأكيد على أن تونس لن تستطيع النهوض اقتصادياً طالما بقيت الهياكل الاقتصادية رهينة للنفوذ العائلي وقوانين تراعي مصالح الأقوى فقط، داعياً إلى إصلاحات هيكلية تمكّن الجميع من الاستفادة من فرص الاستثمار والتنمية.