البيئة الاستثمارية تعرقل تطور صناعة السيارات في تونس
تواجه أحلام تونس في تأسيس صناعة سيارات قوية عراقيل عدة تعرقل تقدّمها، رغم التصريحات الرسمية حول تعزيز التصنيع الوطني. فقد سلّط اجتماع للجنتي المالية والميزانية مؤخراً الضوء على تناقضات واضحة في السياسات المتبعة، إذ يواجه المصنعون المحليون سلسلة صعوبات في ظل نظام ضريبي معقّد وإجراءات بيروقراطية مكبلة.
بالرغم من وجود نوايا سياسية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلا أن الواقع يفرض تحديات قاسية؛ حيث يصف خبراء بيئة الأعمال بأنها أشبه بالجنة للمستوردين، لكنها تحولت إلى عقبة حقيقية أمام رواد الصناعة المحلية، خاصة في قطاع السيارات. فقد أصبحت الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة متذبذبة وغير واضحة، مع تعدد المتطلبات الإدارية وتغير الأنظمة بشكل مستمر، ما يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
يرى محللون أن هذه السياسة أدت لغياب التنافسية، حيث يفضل الكثير من رجال الأعمال التعامل مع الاستيراد الذي يوفّر هوامش ربح أفضل وضمانات أقل مخاطرة، مقارنةً بإجراءات تصنيع معقدة وتكاليف مرتفعة في تونس. ونتيجة لذلك، يعاني المصنعون المحليون من صعوبات في تسويق منتجاتهم ومواجهة البضائع المستوردة التي تغزو الأسواق الوطنية بسهولة.
من جهة أخرى، يشدد بعض المراقبين على ضرورة إحداث إصلاحات جذرية في السياسات الجبائية والروتين الإداري، وذلك من أجل توفير بيئة مناسبة لنشوء صناعة سيارات تونسية قادرة على المنافسة. ولا تزال التحديات التنظيمية من بين أبرز العراقيل، إذ يواجه المستثمرون أحياناً تغييرات مفاجئة في القوانين، تعيق مشاريع التصنيع وتسهم في هروب رؤوس الأموال.
بصورة عامة، يبقى نجاح تونس في بلوغ هدفها المعلن بتعزيز سيادتها الإنتاجية رهيناً بمدى قدرتها على بناء رؤية متكاملة تدعم الصناعة المحلية وتمنح المصنعين حوافز حقيقية للابتكار والنمو، بعيداً عن السياسات الحالية التي يبدو أنها أعاقت انطلاقة حقيقية لهذا القطاع الحيوي.