التحديات القانونية والدبلوماسية تعيق استرجاع أموال الجزائر المهربة
واصلت الجزائر تكثيف جهودها لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، حيث كشفت وزارة العدل مؤخراً عن جملة من العقبات التي تعرقل هذا المسعى الوطني الهام. وأشار وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال مشاركته في فعاليات نظمتها السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد، إلى أن السلطات القضائية الجزائرية قامت بتوجيه 335 إنابة قضائية دولية إلى 32 دولة خلال الفترة الماضية، سعياً وراء تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها تمهيدًا لاستردادها.
ورغم هذه الجهود الحثيثة، إلا أن الوزير أكد أن الجزائر ما زالت تواجه تحديات كبيرة على صعيد تنفيذ الإنابات القضائية، حيث يعزى ذلك إلى تعقيدات قانونية وإدارية، إضافة إلى تفاوت إرادات التعاون القضائي بين الدول. ولفت إلى أن بعض البلدان المستقبلة لهذه العائدات تضع عراقيل بيروقراطية وقانونية أمام الاستجابة للطلبات الجزائرية، كما أن ضعف التنسيق وغياب اتفاقيات ثنائية في بعض الحالات يزيد من حدة هذه الإشكالات.
وأبرز بوجمعة أن ملف استرداد الأموال المهربة يحظى بمتابعة دقيقة من السلطات العليا في البلاد، موضحاً أن الجزائر تقدمت كذلك بـ53 طلبًا رسميًا لاسترجاع الأرصدة من 11 دولة، من بينها دول إفريقية وأوروبية. وأوضح أن السلطات الجزائرية تُولي أولوية قصوى لهذا الملف ضمن السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتكريس الشفافية، وأن العقبات لا تقتصر على الجوانب التقنية أو الإجرائية فحسب، بل تشمل أيضاً غياب الإرادة الحقيقية من بعض الأطراف الخارجية.
وفي السياق نفسه، اعتبرت السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد أن الجزائر ملتزمة بملاحقة الأموال المنهوبة واستخدام كل السبل القانونية والدبلوماسية لذلك، رغم صعوبة الطريق وكثرة العراقيل. ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المالية العابرة للحدود وتطوير آليات تبادل المعلومات وتحصيل الأدلة.
ويُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد سابقاً أن استرجاع الأموال المنهوبة ضرورة وطنية وهدف استراتيجي للدولة، متعهداً بمواصلة الجهود لردع الفساد وتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة للشعب الجزائري.