التحقيقات تتسارع في ملف صندوق الودائع والأمانات: إدانات جديدة و47 مشتبهًا ما بين شخص ومؤسسة
شهدت قضية صندوق الودائع والأمانات في تونس تطورات متسارعة بعد أن أصدر قاضي التحقيق المختص في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم الأربعاء الفارط، قرارًا بإيداع رجل الأعمال المعروف أحمد عبد الكافي بالسجن احتياطيًا، في وقت تتواصل فيه جلسات الاستماع والتحقيق مع عدد آخر من المتهمين في هذا الملف الذي بات يشغل الرأي العام التونسي.
وقد كشفت معطيات رسمية أن عدد الأشخاص والمؤسسات المشتبه ضلوعهم في القضية بلغ حتى الآن 47، يتوزعون بين أطراف طبيعية وكيانات قانونية، من بينهم شخصيات بارزة ومسؤولون سابقون على غرار بثينة بن يغلان، المديرة العامة السابقة لصندوق الودائع والأمانات، والتي يُنتظر أن يتم استنطاقها في الفترة القادمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني، بعد إذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد تركزت التحقيقات على شبهات سوء تصرّف وتضارب مصالح في إدارة أموال الصندوق، إضافة إلى وجود مستندات ووثائق تشير إلى تجاوزات وإخلالات عميقة في التصرف انتهت بخروقات مالية خطيرة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا الملف يُعد من أخطر ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث يشكل صندوق الودائع والأمانات أحد أهم المكونات الاقتصادية الوطنية باعتباره مؤسسة حيوية لإيداع الأموال العامة وتوفير الضمانات المالية للاستثمار والتنمية.
وتسعى الجهات القضائية المعنية إلى توسيع دائرة التحقيقات لكشف كافة الملابسات، ومازالت قائمة الاستنطاقات مرشحة للارتفاع بنظر لتشعب القضية وتعدد الأطراف الضالعة فيها. وتؤكد مصادر قريبة من دوائر التحقيق أن الأجهزة الرقابية والقضائية ماضية قدُمًا في ملاحقة جميع المشتبه فيهم سعياً لكشف الحقيقة وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه.
وينتظر أن يشهد الملف مستجدات أخرى خلال الأيام القادمة، مع ترقب جلسات الاستنطاق وإصدار بطاقات إيداع جديدة، في الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام التونسي باهتمام شديد تداعيات هذه القضية وانعكاساتها على الحوكمة المالية ومستقبل الاستثمارات الوطنية.