التطورات المالية في تونس: تقديرات جديدة لميزانية 2026 وأثرها على المديونية
تحدث الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي عن آفاق الميزانية التونسية لعام 2026، حيث أشار إلى أن حجمها سيبلغ حوالي 79.6 مليار دينار، بزيادة تقارب 3 مليارات دينار مقارنة بسنة 2025 التي حددت ميزانيتها بـ76.6 مليار دينار.
وأشار الشكندالي إلى أن مصادر تمويل ميزانية الدولة تتنوع بين الإيرادات الجبائية وغير الجبائية، إلى جانب الاقتراض الداخلي والخارجي. وتأتي هذه الزيادة في الميزانية في سياق سعي الحكومة للتحكم في توازناتها المالية وتغطية النفقات المتصاعدة خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
وأوضح الشكندالي أن الجزء الأكبر من التمويل سيعتمد على تحسين التحصيل الضريبي وترشيد الإنفاق، مع تقليص الاعتماد على الديون وخاصة الخارجية منها، وذلك بهدف حماية السيادة المالية للبلاد وتخفيف الضغوطات المتعلقة بسداد الديون وتفاقم العجز.
وفي خصوص المديونية، شدد الخبير على أهمية خفض نسبة الدين الخارجي والداخلي كخيار استراتيجي لتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إجراءات عملية في تقوية النمو الاقتصادي، وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق إصلاحات هيكلية في المالية العمومية.
وبيّن رضا الشكندالي أن نجاح تنفيذ ميزانية 2026 مرهون بقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها نحو المواطنين في مجالات التنمية، وفي الوقت نفسه المحافظة على وتيرة الإصلاحات المالية. وحذّر من أن أي إخلال بهذه التوازنات قد يؤدي إلى ضغوط أكبر على الاقتصاد الوطني.
في الختام، دعا الشكندالي إلى ضرورة مواصلة الحوار بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لتحقيق الاستقرار المالي المنشود، وضمان توزيع عادل للثروات ومواكبة التغيرات العالمية بما يخدم مصالح تونس.