التفاصيل الكاملة للبيان المالي للبنك المركزي التونسي حتى نوفمبر 2025
أصدر البنك المركزي التونسي أحدث تقاريره الرسمية حول ميزانيته المالية، ونشرها في الرائد الرسمي للدولة حتى تاريخ 10 نوفمبر 2025، في خطوة هامة نحو تعميق الشفافية وتعزيز ثقة المتابعين في القطاع المالي الوطني.
ويكشف البيان المالي للبنك المركزي عن جملة من المؤشرات الاقتصادية الأساسية ذات الانعكاس المباشر على الحياة اليومية للتونسيين، أبرزها رصد مستويات الاحتياطي من العملة الأجنبية وحجم السيولة المتوفرة لدى البنوك المحلية.
من بين الأرقام التي وردت في الوثيقة الرسمية، بلغ مجموع الأصول المالية التي يديرها البنك المركزي التونسي ما قدره 55.42 مليار دينار تونسي، موزعة على عدة بنود تشمل احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أرصدة البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لدى البنك المركزي.
تعكس هذه الأرقام استقراراً نسبياً في الوضعية المالية للبنك خلال الأشهر الماضية، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة على المستوى المحلي والعالمي. كما تؤكد الوثيقة الرسمية أن السياسة المالية الحالية للبنك ترتكز على تعزيز السيولة النقدية في السوق، مع العمل على ضمان استدامة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أية صدمات خارجية محتملة.
ويتيح نشر هذه الوثيقة للمهتمين بالشأن الاقتصادي، من محللين ومستثمرين ومواطنين، فرصة الاطلاع الشامل على التفاصيل الدقيقة للأوضاع المالية للبنك المركزي. ويساهم ذلك في تقدير ملامح السياسات النقدية المقبلة ويعطي صورة أوضح عن خطوات السلطات لضمان توازن السوق المالية الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي.
يشار إلى أن البنك المركزي يدعو بشكل دوري إلى نشر مثل هذه التقارير الرسمية تأكيداً على دوره الريادي في صون الاستقرار النقدي، وفي إيصال صورة واضحة للرأي العام حول الوضع المالي الوطني، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة إقليمياً وعالمياً.